أصدرت إدارة النظم بمصلحة الجمارك المصرية منشورا جديدا، يضم الفئات التى تم استثناؤها من فرض ضريبة القيمة المضافة فى نشاط النقل البحرى داخل الموانئ المصرية.
وخاطبت إدارة النظم بمصلحة الجمارك، رئيس المصلحة المحاسب كمال نجم، فى خطاب رسمى بهذا الشأن، وذلك بعد أن تسجيل العديد من الاستفسارات من المواقع التنفيذية والتى واجهت الإدارات المختصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة من عدمه، وذلك بعد تنفيذ آلية المقترح الخاص بقيام مصلحة الجمارك بتحصيل مبلغ عن كل بيان جمركى بقيمة 100 جنيه عن أى شخص يزاول مهنة التخليص الجمركى.
وأشار المنشور إلى أنه بشأن سريان القرار 371 لسنة 2019 على شهادات الصادر فإن خدمات التخليص الجمركى من الخدمات المؤداة على السلع المصدرة للخارج ولمؤدى هذه الخدمة «إصدار فواتير للمصدر» غير محملة بضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول بحسب الأحوال شريطة توافر مجموعة من المستندات خلال فترة تقديم الإقرار الضريبى المقدم منهم، وعليه فإن القرار المذكور لا يسرى على شهادات الصادر ووفقا لما هو وارد بالتعليمات الصادرة عن المصلحة.
وبالنسبة لمدى سريان القرار على مندوبى الشركات وشركات القطاع العام والحكومة، فإن الذى يقوم بالتخليص الجمركى واتمام الإجراءات الجمركية فى تلك الحالة يكون أحد موظفى الشركة التى تقوم بالاستيراد وهو يخضع بحكم طبيعة عمله لضريبة كسب العمل وغير خاضع لضريبة القيمة المضافة وغير مطالب بالتسجيل لدى المصلحة “قيمة مضافة” وعليه فإن القرار لا يسرى على تلك الشركات أيضا.
وبالنسبة لسريان القرار على البيانات الجمركية الخاصة بتموين السفن فإنه طبقا لما ورد بكتاب مدير إدارة جمرك الدخان بالإسكندرية، لرئيس قطاع النظم والإجراءات بمصلحة الجمارك، فإنه إذا كان يوجد داخل الدائرة الجمركية مخازن تموين السفن التى يقوم بإمداد السفن الموجودة بالميناء “الدائرة الجمركية” باحتياجاتها من المواد الغذائية وقطع الغيار والسجائر وغيرها بموجب بيان جمركى “تموين سفن”.
وهذا البيان لا يتم تحرير إذن إفراج جمركى ولا يصرح بخروج مشمول خارج الدائرة الجمركية ولا يتم سداد أى ضرائب أو رسوم جمركية عليه وإنما يتم تسليمه بالباخرة داخل الدائرة الجمركية، ويتضح من ذلك أنه فى حالة عدم وجود تخليص جمركى وفى ظل هذه الإجراءات لا يسرى القرار المذكور.
