طالب قطاع النقل البحرى رؤساء الموانئ بحصر الرسوم والمصروفات التى يتم تحصيلها من الجهات العاملة بالميناء، بهدف إزالة معوقات تنفيذ الفاتورة الشاملة المقرر تعميمها العام الحالى 2019 .
وأكد قطاع النقل البحرى، أنه سيتم عرض معوقات إصدار الفاتورة الموحدة خلال اجتماع المجلس الأعلى للموانئ مارس المقبل، برئاسة رئيس مجلس الوزراء .
من ناحيته أعلن اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن 30 يناير الجارى سيكون موعداً نهائياً لبدء العمل بالفاتورة الشاملة بالموانئ التابعة .
وكان المهندس هشام عرفات، وزير النقل قد استعرض خلال اجتماع للمجلس الأعلى للموانئ، مطلع الشهر الجارى، التطور الذى تم تحقيقه فى آليات مكافحة التهريب، وتنفيذ شبكة الربط الإلكترونى وتطبيق الفاتورة الشاملة .
وشدد على أهمية قطاع النقل البحرى فى دعم الاقتصاد، وهو ماجعل الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تقوم بإعداد دراسة مخطط شامل للموانئ المصرية، وتوفير البنية التحتية لربطها داخلياً وخارجيا.
نقلا عن جريدة المال بتاريخ الأحد 20 يناير 2019
