وزيرا النقل وقطاع الأعمال يبحثان آخر مستجدات إنشاء شركة للنقل متعدد الوسائط

نقلا عن جريدة المال بتاريخ 2 يوليو 2020

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لبحث آخر المستجدات الخاصة بإنشاء شركة للنقل متعدد الوسائط، ودراسة إدخال نظام النقل المشترك لبضائع السكك الحديدية بوسيلة (القطارات/الشاحنات)، والتي ستكون بالشراكة بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية ووزارة قطاع الأعمال ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل على الأهمية الكبيرة التي توليها وزارة النقل لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية.

الوزير: أهمية كبيرة للشركة للجمع بين أكبر وسيلتي نقل (السكة الحديد – الشاحنات)

وأشار إلى أهمية البدء في إنشاء شركة للنقل المشترك بين أكبر وسيلتين (السكة الحديد – الشاحنات)، وتوفير متطلبات نجاح هذه الشركة عن طريق الاستغلال الأمثل للميزة التنافسية للسكة الحديد، واستكمال الرحلة بالشاحنات إلى الهدف النهائى وتوسعة أنشطة الشركة لتشمل النقل متعدد الوسائط بأكمله (النقل البحري والنهري) لتصبح حلقة في نظام النقل متعدد الوسائط الدولي.

وأوضح الوزير أن مميزات عديدة للنقل متعدد الوسائط تتمثل في استخدام أكثر من وسيلة من وسائل النقل في صورة متكاملة في نقل البضائع، حيث يؤدى إلى الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها كل وسيلة من حيث التكلفة والسرعة والأمان، ومن ثم فإن النتيجة النهائية هي الحصول على خدمة نقل بتكلفة أقل وبجودة أعلى مع الاستخدام الأمثل لوسائل النقل مما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد القومي.

توفيق : الشركة توفر خدمة متكاملة للعملاء تتسم بالسرعة والكفاءة

ومن جانبه، أوضح وزير قطاع الأعمال العام الفوائد المترتبة على الجمع بين خدمات النقل البرى للبضائع التى تقوم بها الشركات التابعة للوزارة مع خدمات نقل البضائع عبر السكة الحديد، لتوفير خدمة متكاملة للعملاء تتسم بالسرعة والكفاءة وانخفاض التكلفة.

وتابع :” كما أن ذلك من شأنه ان يؤدى إلى مضاعفة حجم النقل الذى يمكن أن توفره الشركة المشتركة المقرر إنشاؤها بين هيئة السكة الحديد والشركة القابضة للنقل، من خلال تحقيق التكامل بين وسيلتى النقل، وبصفة خاصة فى حالة التشغيل بواسطة مشغل محترف من القطاع الخاص، لاسيما فى حالة إضافة النقل النهرى للمنظومة”.

وأكد وزير قطاع الأعمال على أهمية أن تشمل دراسة الجدوى الطاقة الاستيعابية للسكة الحديد من حيث حجم الأعمال الذي يمكن أن يتم توفيرها فى ظل الأوضاع الراهنة للبنية الأساسية للسكك الحديدية.

وفي ختام الاجتماع، طلب وزير النقل مشاركة المتخصصين من الجانبين في كل الاجتماعات مع الاستشاري الالماني دورنير والذي يقوم حاليا بدراسة تحويل قطاع نقل البضائع الحالى بهيئة السكك الحديدية إلى شركة مستقلة تجاريا عن السكة الحديد.