• Arkas-for-ACS-website
  • Ad.1 332h x 202w
  • websiteqq
  • side adv

غرفة ملاحة الإسكندرية تجتمع مع التعاون الدولي وممثل الاتحادالأوروبي

التقت غرفة ملاحة الإسكندرية، مؤخراً، مع وفد من وزارة التعاون الدولى والاستثمار، بحضور مندوب جمارك الاتحاد الأوروبى، وذلك لقرب انتهاء المرحلة الأولى من برنامج التوأمة بين الجمارك المصرية والاتحاد الأوروبى .

وتشرف وزارة التعاون الدولى والاستثمار على البرنامج، ويأتى اللقاء بهدف تقييم الوضع الحالى من جميع الجوانب، يتبع ذلك كتابة وثيقة على أساسها يتم تصميم برنامج الدعم بين جميع الأطراف والذى سيتم بدء تنفيذه 2020 .

فى هذا الصدد أكد دانيلوا ديزيديريو، مندوب جمارك الاتحاد الأوربى، أن هدف اللقاء هو عرض ومناقشة وجهات النظر، ومناقشة المشكلات التى تواجهها الشركات أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية كممثلين للسوق الملاحية خلال تعاملاتهم مع مصلحة الجمارك، من أجل وضع جميع الأراء الخاصة بالغرفة، ووضع آليات وإجراءات للتغلب على المشاكل والمعوقات التى قد تعترض سير العمل، وبحث سبل التعاون بين الطرفين .

وعن إحدى أهم المشاكل، مثل عدم التفات مصلحة الجمارك لشروط بوالص الشحن البحرى المعمول بها فى جميع بلدان العالم، والتى تنص صراحة على عدم مسئولية الناقل البحرى، أو الوكلاء الملاحيين عن محتوى الحاويات التى تكون مسئولية مستورد البضاعة، أشار الأعضاء إلى أنه فى معظم الأحيان لم يظهر المستورد الفعلى للبضاعة، وعليه تقوم مصلحة الجمارك بإلقاء المسئولية القانونية والجنائية على التوكيل الملاحى .

وعقب دانيلوا ديزيديريو، أنه فى هذه الحالات لا تقع المسئولية على الوكيل الملاحى بأى شكل من الأشكال .

كما تم الإشارة إلى ضرورة إضافة بعض التعاريف الهامة بقانون الجمارك الجديد، وتعديلات وملاحظات الغرفة على بعض مواده، والتى تم تقديمها إلى الجهات ذات الصلة، لاسيما وزارة المالية ومصلحة الجمارك، وتم مناقشتها خلال عدد من الاجتماعات التنسيقية بين الغرفة والغرفة التجارية بالإسكندرية، وجمعية رجال الأعمال ولم يأخد بها المشرع .

كما تم التطرق إلى مغالاة فرض العقوبات المالية التى نص عليها قانون الجمارك الجديد، خاصة غرامة تعديل المنافيست، وكانت 200 جنيه، وأصبحت 10 ألاف جنيه، مطالبين بدراسة جميع اللوائح والقوانين ذات الصلة، ومناقشتها مع المجتمع المدنى قبل إصدارها .

وعن أهمية تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات، أشار الحضور إلى أهمية تفعيل نظام الشباك الواحد لسرعة إنجاز الإجراءات الجمركية بمجرد وصول السفينة للميناء، وسرعة الإفراج عن البضائع، وضرورة متابعة وتحديث البيانات والمنشورات والقوانين الخاصة بالجمارك، ونشرها بالمواقع الإلكترونية لوزارة المالية، ووزارة الاستثمار .

كما تم مناقشة وعرض مشكلة الحاويات المهمل والخطر، وتحمل التوكيلات الملاحية تكلفة إعدمها، ما يصاحب ذلك من مشكلات كثيرة لعدم توافر المدافن المناسبة للإعدام، وقد عقب دانيلوا ديزيديريو، بأن مسئولية إعدام المواد الغذائية لدى المستورد فى المقام الأول، وفى حالة عدم وجود مستورد تتحمل الدولة تكاليف إعدامها .

وفى نهاية اللقاء أشار وليد بدر، الأمين العام لغرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص فى تطوير منظومة الجمارك، وتطبيق نظام إدارة المخاطر لتيسير حركة التجارة، والعمل على تذليل كافة العقبات، والتى ستساهم فى خفض التكلفة للمستوردين ووصول البضائع للسوق المحلية فى أقل وقت، وتخفيض تكلفة المنتجات المصرية للمصدرين، ورفع قدرتها على المنافسة بالأسواق العالمية .

 نقلا عن جريدة المال بتاريخ الإثنين 25 فبراير 2019
  • Ad.3 768 w x 147 h
  • 123
  • ad 2