اتفاق نهائي بين “اقتصادية قناة السويس” و”موانئ دبي” بشأن شركة تنمية 45 كيلو متراً بالسخنة

“مميش”: عرض تفاصيل العقد على الرئيس “السيسي” عقب عيد الأضحى ولا توجد ديون دولارية على الهيئة

5.9 مليار دولار إيرادات “القناة” العام المالى الماضى وبدء صرف مستحقات شهادات الاستثمار 4 سبتمبر المقبل

توصلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاتفاق نهائي بشأن عقد شراكة مع هيئة موانئ دبي لتأسيس شركة لتنمية وتطوير 45 كيلو متراً مربعاً بمنطقة العين السخنة.

وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، إن الصيغة النهائية للعقد سيتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، ولم يذكر تفاصيل حول بنود العقد.

وأضاف في مؤتمر صحفي على هامش الاحتفال بالذكرى الرابعة لتدشين القناة الجديدة أمس، أن الشراكة مع موانئ دبى تساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكانت مصادر حكومية، قدرت في تصريحات سابقة لـ”البورصة”، قيمة مساهمة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى تأسيس الشركة الخاصة فى تطوير 45 كيلو متراً مربعاً مع موانئ دبى بـ4 مليارات جنيه.
وتساهم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بـ51% من الشركة المقرر تأسيسها للمشروع فى حين تمتلك شركة موانئ دبى العالمية 49 %.

وتستهدف الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس إقامة مركز لوجيستى عالمي، إنشاء مناطق صناعية متخصصة بمواد البناء والأغذية والمنسوجات وقطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية إلى جانب مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وكانت الهيئة تلقت طلباً من هيئة موانئ دبى لتطوير 90 كيلومتراً وتم الاتفاق على توفير 45 كيلو وفقا لدراسات فنية من مكاتب عالمية.

وقال مميش، إنه تمت تسوية الديون الدولارية لهيئة القناة، ولا توجد أى ديون دولارية مستحقة على القناة في الوقت الحالي.

وحصلت الهيئة فى عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف أربعة بنوك، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر مربع.

وأشار مميش خلال المؤتمر الصحفي، إلى بدء صرف مستحقات شهادات الاستثمار بقناة السويس التي بلغت 64 مليار جنيه، في 4 سبتمبر المقبل.

وقال، إن عدد المشروعات العملاقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغ 192 مشروعًا، بحجم استثمارات 25 مليار دولار.

وتستهدف الهيئة جذب استثمارات بقيمة 55 مليار دولار خلال 15 سنة مقبلة، توفر نحو مليون فرصة عمل، بحسب بيانات للهيئة.

وأوضح، أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية واضحة لتعزيز إيراداتها.

وحققت القناة قفزة في إيرادتها بلغت 5.9 مليار دولار ما يعادل 104 مليارات جنيه في العام المالى الماضى.

وتم افتتاح قناة السويس الجديدة قبل 4 سنوات، في 6 أغسطس 2015، بهدف تقليل وقت عبور السفن وانتظارها بالمجرى القديم للقناة.

 نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ  الأربعاء 7 أغسطس 2019