الكلمات الدلالية لغرفة ملاحة الاسكندرية

كشف الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط، عن تفاصيل خطة تطوير الميناء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه تم التوصل إلى معدلات أداء شحن وتفريغ تقلل المدى الزمني لوجود الحاويات بالميناء.

وأضاف “شاهين”، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه تم الوصول إلى أعلى معدلات شحن، والتفريغ داخل الميناء التي تقلل العنصر الزمني لوجود الحاويات بالميناء.

وتابع: “نسعى لعمل مركز لوجستي يقدم الخدمات للحاويات التي تمر بالميناء”، خلال الفترة القادمة.
نقلا عن جريدة صدي البلد بتاريخ الخميس 31/يناير/2019

طبقت هيئة ميناء الأسكندرية توجيهات وزارة المالية بتفعيل منظومة الدفع الالكترونى معاملات الهيئة مع عملائها، حيث انتهت الهيئة من تطوير عدد من أنظمة التشغيل الإلكترونية خلال الفترة الماضية.

وقال اللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الأسكندرية ، إنه تم إدخال أنظمة خاصة بالتكامل الإلكتروني بين الميناء والجهات المعنية وتحقيق مبدأ G2G, G2B حيث تم زيادة الفاعيلة الخاصة بالتكامل مع هيئة السلامة ووزارة التخطيط والتأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب ، بالإضافة الى رفع كفاءة منظومة الدفع الالكتروني لنظام هيئة الميناء بوضع خادم خاص للدفع الإلكتروني منفصل عن الخوادم الخاصة بالنظام الإلكتروني الأساسي لهيئة الميناء ، وتم ضبط بيانات الشحن والتفريغ لشركات الحاويات، وتم توفير مصدر لمراجعة بيانات المنافست والإفراج الجمركي الخاص بالجمارك لباقي الإدارات المعنية بهيئة الميناء.

لفت إلى إعادة تنظيم بيانات التكامل المرسلة لبنك معلومات قطاع النقل البحري مع تفعيل بيانات جديدة, وفصل بيانات الأسكندرية عن الدخيلة لديهم لتيسير دورة العمل الخاصة بهم .

أشار الى التعاقد لإحلال وتجديد الخوادم العامله بالإداره الإلكترونيه لتقادم الأجهزة وعدم مواكبتها للتكنولوجيا الحديثة والتي كانت موردة في عام 2007 ، وتم إدخال تحديثات في ميكنة دورات العمل والبرمجيات في أنظمة الفواتير والتراخيص، وحركة السفن، والشحن والتفريغ، والبوابات، والبضائع العامة ، والتخزين والمستودعات ، والمتعاملين مع الميناء ، ويجري تنفيذ برنامج ادارة موارد المؤسسة ERP حيث تم تنفيذ 70% من البرنامج حتى الآن.

لفت إلى تزويد الميناء بكاميرات المراقبة بواقع 110 كاميرات بميناء الدخيلة وعدد 210 كاميرات بميناء الأسكندرية بأنظمة تكنولوجية عالية الكفاة والتقنية ومتابعة اعمال المراقبة على مدار 24 ساعة .
نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ 30/يناير/2019

رئيس الهيئة: إلزام شركات التطوير بتقديم دراسات جدوى بجداول زمنية ومتابعة يومية للتنفيذ

أمهلت الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، 26 شركة محلية وأجنبية عاملة بقطاع التطوير الصناعي، 3 سنوات لتنفيذ مشروعاتها المعطلة والتي أبرمت الهيئة تسويات مع ممثليها الفترة الماضية لإعادة تنفيذها.
وقال الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس لـ”البورصة”، إن الهيئة ألزمت الشركات الموقع معها تسويات، بتقديم دراسات جدوى تتضمن جداول زمنية لتنفيذ مشروعاتها المنتظرة.
وأضاف مميش: “كان لدينا تعليمات رئاسية بتسوية كل النزاعات مع المطورين، وأنهينا جميعها مع الشركات وتم منحها 3 سنوات جديدة لتنفيذ المشروعات”.
وأوضح أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ستقوم بمتابعة يومية لمراحل تنفيذ المشروع، لضمان تشغيلها في المواعيد المحددة، وجميع الشركات الموقعة على عقود التسوية ستبدأ فوراً في إجراءات تنفيذ مشروعاتها الواقعة في نطاق المنطقة الاقتصادية.

وقدر “مميش” في تصريحات سابقة إجمالى متحصلات الهيئة من التسويات وتعديلات العقود التي أبرمتها مع المستثمرين بالمنطقة الجنوبية للقناة الفترة الماضية بـ 3.4 مليار جنيه.

ووقعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الأحد الماضي، اتفاقية تسوية ودية مع شركة “ألدرادو” للتنمية المتكاملة والمناطق الحرة المملوكة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين.
ونقلت “البورصة” عن مميش الأثنين الماضي، أن اتفاق التسوية مع “ألدرادو” جاء لحل مشكلة 750 ألف متر مربع من الأراضي المخصصة للشركة في منطقة العين السخنة.
وأوضح مميش أن الهيئة الاقتصادية سبق لها أن خصصت الأرض لشركة “ألدرادو” لكن لم تنفذ عليها أية مشروعات، وأن عقد التسوية ألزم الشركة بسداد بعض المستحقات للهيئة (دون تحديد قيمتها) وتنفيذ المشروعات عليها.
وأضاف: “يتم تحصيل تلك التسويات وفق جدول زمني يمتد لـ 10 سنوات بحد أقصى كنوع من التيسير على المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية الجادة داخل المنطقة الاقتصادية، ودعم مناخ الاستثمار بما يحقق مصلحة الدولة”.
أشار مميش إلى أن تسوية “الدرادو” تعد الأخيرة فى التسويات مع كبار المطورين الصناعيين والمستثمرين بالمنطقة الجنوبية بالعين السخنة.
نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ الأربعاء 30 يناير 2019

تستهدف شركة الإسكندرية للحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تداول 850 ألف حاوية خلال العام المالى الجارى 2018/2019.

وقال اللواء بحرى ممدوح توفيق دراز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن الشركة تعكف على خطة طموحة لتحديث وتطوير محطتى الشركة بميناءى الدخيلة والإسكندرية تمولها ذاتيا، حيث انضم مؤخرا إلى محطة الدخيلة عدد 2 ونش رصيف عملاق بتكلفة 300 مليون جنيه.

لفت إلى شراء 4 أوناش رصيف عملاق وكذلك عدد 11 ونش ساحة خلال الأربع سنوات الماضية بهدف تحقيق معدلات تداول سريعة لحركة الحاويات لخدمة الخطوط الملاحية المتعاملة مع الشركة، بالإضافة إلى شراء أوناش تحميل تشمل 15 ونشاً ثقيلاً وعدد 7 أوناش خفيفة.

أفاد أنه تم تطوير جميع الساحات والأرصفة بمحطة الإسكندرية وأيضاً تعميق رصيف 96 بمحطة الدخيلة ليصبح الغاطس 16 متراً.

أوضح أنه تم تركيب كاميرات حديثة على البوابات التابعة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بهدف ميكنة عمليات الخروج والدخول بداخل محطات الحاويات.

جدير بالذكر أنه تم تكريم، شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ضمن أفضل 100 شركة بمصر للعام الرابع على التوالى.

نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ الثلاثاء 29 يناير 2019

عدلت وزارة النقل بعض الرسوم الخاصة بتحصيل مقابل بعض خدمات النقل البحرى على أساس مبدأ التكلفة، ووفقاً لقرار وزير النقل الدكتور هشام عرفات، الذى حصلت “البورصة” والمنشور بالجريدة الرسمية برقم 982 لسنة 2018.

وحدد القرار تحصيل 2000 جنيه لملف إنشاء ميناء تخصصى أو توفيق أوضاع ميناء تخصصى أو أعمال التطوير والتوسعات للموانئ التخصصية القائمة “تعدينى – بترولى – صيد – سياحة”.

ونص القرار على تحصيل 400 جنيه للسفن التجارية لإنشاء ملف تركيب أجهزة لاسلكى للوحدات البحرية أو تعديل الملكية برخصة اللاسلكى أو إضافة أجهزة تحديث موافقة سابقة أو إثبات بيانات أجهزة اللاسلكى على الوحدة البحرية أو استخراج رخصة لاسلكية مؤقتة أو تجديدها أو استخراج الرخصة الدائمة.

ومن المقرر تحصيل 200 جنيه رسوم طلب ملف لتصاريح أو تراخيص دخول الأفراد الموانئ البحرية والمرافق المينائية، بالإضافة إلى تحصيل 150 جنيهاً لوحدات الركوب بالأجر أو للنزهة بالإضافة لتحصيل 100 جنيه رسوماً أخرى.

ويتم تحصيل 2000 جنيه لملف ترخيص الإغراق والمساعدة فى استصدار الموافقات البيئية والتنسيق مع الجهات المعنية “شعبة المساحة وهيئة عمليات القوات المسلحة”.
وبالنسبة لخدمة التوجيه أو إعادة التوجيه للسفن الناقلة للسلع الاستراتيجية للتفريغ بأحد الموانئ البحرية المصرية يتم تحصيل 1000 جنيه مقابل خدمة التوجيه و500 جنيه مقابل خدمة إعادة التوجيه ويعفى من هذه المقابلات السفن الواردة بأقماح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، ونص القرار على تحصيل 1500 جنيه رسوم ملف طلب ترخيص الغوص التجارى.
أضاف قرار وزارة النقل مقابل خدمة التقارير الصادرة من بنك معلومات قطاع النقل البحرى تشمل تحصيل 50 جنيهاً لتقرير شهرى أو سنوى للميناء الصادر أو وارد مع رسم البلد أو ترانزيت بجانب تحصيل 50 جنيهاً لتقرير شهرى أو سنوى لعدد الركاب الوصول أو المغادرة.
وتضمن القرار 50 جنيهاً لتقرير الأسطول البحرى المصرى و50 جنيهاً لتقرير التشريعات البحرية ويتم احتساب 50 جنيهاً للتقرير أو التشريع كحد أدنى وذلك حتى 20 صفحة وما يزيد على ذلك يتم احتساب الصفحة، 2.5 جنيه مضروب فى إجمالى عدد الصفحات ويتم السداد نقداً بخزينة قطاع النقل البحرى.
ويتك خصم 30% للجهات الحكومية والمراكز البحثية بموجب خطاب معتمد من الجهة الطالبة للتقرير.

وأقرت وزارة النقل تحصيل 200 جنيه مقابل دليل الموانئ المصرية بخدمات النشرات السنوية و600 جنيه للتقرير السنوى و100 جنيه دليل الجهات والشركات.
يذكر أن جميع التقارير المذكورة مصدرها هيئات الموانئ البحرية فيما عدا التشريعات البحرية، ويتم زيادة مقابل الخدمات المحددة بنسبة 10% سنوياً.
نقلا عن جريدة البورصة بتاريخ الثلاثاء 29 يناير 2019

– عقدت لجنة الجمارك برئاسة الاستاذ/مجدي البندراوي لقاء يوم الخميس الموافق 10 يناير2019 مع ا/ممدوح جابر مديرعام الصادر و ا/ قبارى الخولي  مدير ادارة المنافيستو  بمصلحة الجمارك بمقر الغرفة لعرض ومناقشة  ماجاء بالخطاب الوارد من عضو اللجنة من شركة CMA-CGM عن المستندات الخاصة بالتوكيلات الملاحية و التي كان من بينها القيد في سجل العاملين بهيئة الميناء نموذج 107 و الذي تم الغائه وقد تناقش الحضور وكانت التوصيات الخاصة بالاجتماع علي النحو التالي:

1. تسليم اذن الشحن قبل تسليم المنافستو الباخرة قسم منافستو الصادر مع ارفاقة بالمنافستو .
2. يتم سداد القسيمة الخاصة بتمكين السفر بخزينة الصادر .
3. يتم ارسال خطاب من جمرك صادر الاسكندرية بغرقة الملاحة في حالى عدم سداد قسيمة التمكين او في الحالات التي يتم ذكرها بند رقم (1) يتم تبليغ هيئة الميناء بعدم التسفير الا بعد سداد قسيمة التمكين .
4. القسيمة السايرة يتم سداده بقسم الفرز بجمرك الصادر قبل تسليم اذن الشحن ويتم كتابة رقم القسيمة علي اذن الافراج واذن الشحن
5. عدم الاعتداد باذن الشحن المكتوب بخط اليد ويعتمد فقط اذن الشحن الالى .
6. يجيب توضيح الوجة النهائية (الميناء الخارجي) بخطاب مرفق بأذن الشحن بالنسبة للبواخر المسافرة الي المواني الداخلية
7. بخصوص نقل الوكالة يلتزم التوكيل الملاجي بتقديم صور من تصريح سفر الباخرة محتوية علي اسم الوكيل النهائي واذن الشحن بنفس الاسم وكذلك المنافستو .
8. يتم تمكين وكيل الشحن بتقديم اذن الشحن مع المنافستو مع تأشيرة هيئة الميناء الي ادارة الصادر (المنافستو) في حالة البضائع العامة.

أجتمع المكتب التنفيذي لغرفه ملاحه الإسكندرية برأسه وليد بدر أمين عام الغرفه ورئيس المكتب التنفيذي والمهندس كريم سلامه أمين صندوق الغرفه والمهندس مدحت القاضي والمهندس مروان السماك أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي يوم الاحد الموافق 20 يناير2019   بمقر الغرفه لمناقشه اهمية معايير الجودة من منظمة الفوناسبا العالمية FONASBA Quality Standard Accreditation (FQS)  و اصدار شهادات سنوية معتمدة من منظمة الفوناسبا للشركات التوكيلات الملاحية أعضاء الغرفة اسوة بما تم مسبقا في عام 2018 وحصول عدد (11 شركة عضو)، كما تم عرض ومناقشة ضرورة الترويج الجيد للشركات اعضاء الغرفة لتشجيعهم علي تسجيل شهادة (FQS) ، و عقد ندوة عن دور واهمية الحصول علي هذة شهادة (FQS) 

  و علي جانب اخر تم عرض ما تم خلال الاجتماعات التنسيقية الخاصة لبلورة رؤية عمل متكاملة لتعزيز التعاون مع الدول الافريقية يومي 6يناير2019  و 17 يناير2019 التي انعقدت بمقر قطاع النقل البحري بحضور ا وليد بدر الامين العام. حيث تم الاشارة الي  منصب ا/ محمد مصيلحي بصفته نائبا لريئس الاتحاد الدولي للتوكيلات الملاحية عن افريقبا و الشرق الاوسط بالمنظمة البحرية العالمية الفوناسبا   (FONASBA ) واستعداد الغرفة لبحث سبل التعاون مع كافة دول أفريقيا في مجال النقل البحري من خلال التواصل مع غرف الملاحة الأفريقية وبحث سبل التعاون مع هيئات المواني الأفريقية بالتعاون مع هيئة ميناء الإسكندرية وغيرها من مواني جمهورية مصرالعربية الاخري وقطاع النقل البحري ووزارة النقل، لما له من أهمية قصوري في تلك المرحلة التي ترأس  مصر فيها الاتحاد الأفريقي، لذا تم مناقشة اهمية تفعيل دور الغرفة حيث تم اقتراح امكانية اشراك الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا و النقل البحري في مايتم تفعيله من خلال عقد  لقاءات ودورات تدريبية مع الاكاديمية فتعتبر عنصرا مهما للمشاركة  لابداء الراي لما تمثله من قيمة مضافة هذا بجانب التنسيق بين ا/محمد مصيلحي و ا/عزيز منتراش رئيس المنظمة البحرية العالمية الفوناسبا  (FONASBA ) لامكانية توسيع دائرة العضوية للمنظمة وزيادة عدد اعضائها علي مستوي دول العالم ،

كما تم عرض الخطابات الواردة من هيئة ميناء الاسكندرية باستمرار العمل برخص الاشغال و التوريدات البحرية حتي 31مارس 2019 وتنفيذا لقرار المجلس الاعلي للمواني بعد طلب الأستاذ محمد مصيلحي وذلك بنأءا علي طلب أعضاء الغرفه . والخطاب الوارد من هيئة ميناء الاسكندرية الي  قسم عاشر لتنفيذ القرار. 

تكرّم الجمعية العربية للملاحة، برئاسة الدكتور رفعت رشاد، غدًا الأربعاء، الخبير الملاحي ورجل الأعمال محمد مصيلحي، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، فى إطار الاحتفال السنوي الذي تقيمه الجمعية ويحضره لفيف من القيادات ورجال الأعمال ورؤساء غرف الملاحة والتجارة.

واختارت الجمعية مصيلحى “شخصية العام”؛ لتكريمه كأبرز الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى قطاع الأعمال والاقتصاد البحري.

وتعد الجمعية العربية للملاحة من الجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح ومقرُّها الإسكندرية، تأسست عام 1978.

وفى عام 1979 انضمّت الجمعية إلى الاتحاد الدولى للجمعيات الملاحية (IAIN) الذي يضم أكثر من ثلاثين جمعية ملاحية بالدول الرائدة في الملاحة ومقرها أمستردام بهولندا.

وتم أيضًا الموافقة بالإجماع من قِبل أعضاء اللجنة الدولية للأقمار الصناعية (ICG) التى أسستها وكالة الفضاء التابعة للأمم المتحدة على انضمام الجمعية العربية للملاحة كعضو مراقب، وذلك فى المؤتمر السنوى الذى نظمته مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة (EIAST) دبى، الإمارات العربية المتحدة فى نوفمبر 2013.
نقلا عن جريدة المال بتاريخ الثلاثاء 15 يناير 2019

قال اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ، إن الهيئة قامت بتفعّيل قرارات وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني بالهيئة.

وأضاف فى بيان أصدرته الهيئة اليوم أنه تم تفعيل القرارات الصادرة من قبل وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني بالميناء ويتم الآن صرف جميع المستحقات للعاملين والمتعاملين مع الهيئة عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني.

وتابع: “كما تم ميكنة الإدارة المالية وربطها مع كافة الإدارات ذات الصلة وذلك لضمان دقة البيانات وسرعة سير العمل ، وتم أيضاً وضع خطة عمل شاملة لتحصيل المديونيات المستحقة علي العملاء من خلال المتابعة والمطالبة المستمرة لتلك المديونيات”.
نقلا عن جريدة المال بتاريخ الأحد 20 يناير 2019

على غير المتوقع، أظهر التشغيل التجريبى لنظام الفاتورة الموحدة الخاصة بعبور السفن لقناة السويس، وموانئ الهيئة الاقتصادية عن معوقات جديدة تسببت فى تأخر تعميم تطبيقها حتى الآن .

وقال مصدر مطلع لـ«المال» إن تأخر تعميم تطبيق الفاتورة الشاملة يعود إلى تأخر ممثلى الجهات المعنية بتحصيل الرسوم فى إدخال البيانات الخاصة بها للمركز الرئيسى فى مبنى إدارة الفاتورة الرئيسى ببورسعيد ومثله بمبنى الحركة ببورتوفيق .

وتتضمن الفاتورة الموحدة الرسوم التى يتم تحصيلها من هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية، موانئ بورسعيد والسويس، وهيئة السلامة البحرية، وشركة الرباط وأنوار السفن والحجر الصحى .

وكانت هيئة قناة السويس، أعلنت منتصف العام قبل الماضى، عن التعامل بالفاتورة الشاملة للسفن التى تعبر قناة السويس، الذى بمقتضاه يتم تحصيل رسوم السفن عن عبور قناة السويس من خلال فاتورة واحدة، تشمل كل الحقوق المحصلة لكل جهات الدولة مرة واحدة .

وأوضح المصدر أن هيئتى السلامة البحرية وموانئ البحر الأحمر من أكثر الجهات بطئا فى إدخال بيانات السفن على «سيستم» الفاتورة وأن عدم الالتزام بمدة التسجيل يتسبب فى تعطيل إصدار الفاتورة للتوكيل الملاحى .

وأشار إلى أن إدارة الفاتورة بريئة من اتهامها بالتعثر فى تطبيق النظام أو إصدار الفواتير، فقد نجحت حتى الآن فى إصدار 2000 فاتورة، ويتم مخاطبة غرف الملاحة فى بورسعيد والسويس بشكل دورى لتعريف التوكيلات الملاحية بمواعيد وأيام العبور التى تم اختيارها للتشغيل التجريبى للفاتورة الموحدة .

وأوضح أن التشغيل التجريبى كشف عن التزام شركات التوكيلات الملاحية بالنظام وحرصهم على سداد الرسوم فورا فى حساب الفاتورة بكل البنوك المصرية، والذى نجحت شركة «إى فايناناس» فى تشغيله بدقة عالية ودون مشكلات مع العملاء، فيما أبدت جميع البنوك المصرية ترحيبها بالانضمام إلى المنظومة لخدمة عملائها وتحقيق المصلحة الوطنية .

ومن جانيه طالب مجدى عباس، مدير وكالة الخليج مصر المحدودة بربط الجهات الخمس المدرجة فى الفاتورة الموحدة ربط إلى مع هيئة قناة السويس بحيث تقوم كل جهة بإدخال بيان بالرسوم المستحقة لها من السفن العابرة عبر شبكة آلية بدلا من قيام ممثل كل جهة بإدخال البيانات بصفة يومية من خلال النظام المسجل للجهة على «سيستم» الفاتورة الموحدة .

وأشار إلى أن شركته من أوائل الشركات الملاحية التى تعاملت مع هيئة قناة السويس فى تطبيق تجربة التشغيل التجريبى لإصدار الفاتورة الموحدة، نظرا لارتفاع معدلات وكالتها للسفن العابرة للقناة ، مطالبا بعقد اجتماع عاجل بين الهيئة وهذه الجهات لتحقيق كفاءة وسرعة أداء المنظومة وسهولة تطبيقها .

وأكد سيد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة “نيكستشوت» للملاحة على أهمية منح هيئة قناة السويس سلطة إلزام الجهات المدرجة بالفاتورة بمدة محددة لتسجيل بياناتها على «سيستم» الفاتورة وتقدير غرامات وعقاب إدارى على مندوبيها الذين يتسببوا فى تأخير إدخال البيانات وبالتالى تأخير استصدار الفاتورة الموحدة .

ولفت علاء جمعة، مدير توكيل أسيوط للملاحة، إلى أن استصدار الفاتورة الموحدة تقلل الدورة المستندية للسفينة ويتماشى مع تعليمات وزاة المالية بتقليل التعامل بالشيكات وقبول التحويلات فى حساب الجهات لسداد مستحقاتها .

وطالب بمزيد من التنسيق بين الجهات المدرجة بالفاتورة لسرعة التسجيل بما يضمن استصدار الفاتورة خلال خمسة أيام من انتهاء سداد التوكيل للرسوم عبر حساب الفاتورة فى البنوك المصرية .

وأشار إلى أن التفتيش البحرى وهيئة موانئ البحر الأحمر تتأخر لديها إجراءات التسجيل، مما يعطل إصدار الفاتورة بشكل نهائى، لافتا إلى ضرورة أن تعى تلك الجهات أن أى تأخير يحدث من جهة يعطل ويؤخر استصدار الفاتورة ويسبب مشكلة للتوكيل الملاحى أو ملاك السفن .

وتوقع أن يتم التنسيق بين الهيئات سريعا فى ظل توجه الدولة نحو الميكنة الإلكترونية والشباك الواحد، وتتضمن آلية إصدار الفاتورة الموحدة ، قيام ممثلى الخمس جهات التى لديها مستحقات من السفينة العابرة للقناة بشكل يومى بإدخال بيانات فواتير الجهات التى يتبعونها فى البرنامج الإلكترونى الخاص بالفاتورة الموحدة .

وتقوم بعدها إدارة المراجعة بتدقيق المدخلات الخاصة ببيانات كل جهة، ومطابقتها بفاتورة الجهة، للتأكد من عدم حدوث أخطاء ثم يتم اعتمادها من الهيئة وإصدارها خلال أربعة أيام على الأكثر .

فى سياق متصل، قال إسلام الجزار، خبير متخصص فى نشاط العبور ، إن المشكلة لم تكن فى تعامل التوكيل الملاحى مع عدة جهات لسداد مستحقاتها من السفينة العابرة للقناة بقدر ماكانت المشكلة، هى التأخر فى استصدار هذه الجهات لفواتيرها ومواعيد تسليم الفواتير والتأخير فى تحصيل إيرادات الدولة .

ولفت إلى أن هذه المشكلة لاتزال قائمة فى ظل الحالات الاختبارية التى تقوم بها حاليا الإدارة المالية لهيئة قناة السويس متمثلة فى إدارة الفاتوره الموحدة، وبالتالى تتأخر الحسابات على الملاك والمستأجرين مما يمثل مشكلة للتوكيل الملاحى .

وأكد أن التوكيلات كانت تعانى من تأخر استصدار هذه الجهات لفواتيرها ومنها (الحجر الصحى ، السلامة البحرية، موانئ البحر الأحمر ولأن هيئة قناة السويس لها سلطة على العاملين بها بالتالى لا توجد مشكلات فى منظومة تحصيل رسوم العبور بينما لا تملك الهيئة سلطان على موظفى هيئات موانئ بورسعيد والسويس أو الحجر الصحى أو هيئة السلامة البحرية .

وكشف مصدر بشركة «إى فاينانس» التى تتولى عمليات الربط الآلى بين هيئة قناة السويس وشركات التوكيلات الملاحية، عن أنه سيتم الفاتورة الموحدة المتاح حاليا بالبنوك المصرية لم ينتج عن تطبيقه أى مشكلات وقامت البنوك المصرية بربطه آليا تيسيرا على عملائها الملاحيين من أصحاب ووكلاء شركات الملاحة .

وأشار إلى أن تشغيل «السيستم» حتى الآن لم يسجل أى حالات لتأخيرات فى سداد المطالبات الخاصة بالفاتورة الموحدة من أصحاب شركات التوكيلات الملاحية، والتى تستوجب تطبيق الغرامات عليها وفقا لما تم الاتفاق عليه معهم ضمانا لسرعة أداء الخدمة واستصدار الفاتورة خلال 72 ساعة من سداد التوكيل للرسوم .

وقال أسامة عدلى، توكيل الملاحى لوكالة الخليج، إن الفاتورة الشاملة تنهى مشكلة إرسال فاتورة للتوكيل الملاحى كل فترة من جهة مختلفة بما يوفر وقتا كان يهدر فى تعدد الجهات وكثرة الفواتير .
نقلا عن جريدة المال بتاريخ الأحد 20 يناير 2019

بدأت غرفة ملاحة الإسكندرية، برئاسة محمد مصيلحي تنفيذ برنامج تدريبي يشمل قطاعات وأنشطة النقل البحري بهدف رفع كفاءة العاملين بالشركات والتوكيلات الملاحية وأعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

وقال وليد بدر، الأمين العام لغرفة الإسكندرية إنه تم الانتهاء مؤخرا من عقد دورة تدريبية مجانية عن أحدث إصدارات منظمة البيمكو، بعنوان “check befor efixing” والتي حاضر فيها أسامة عدلي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالغرفة، بحضور ٥٠ متدربا من الشركات الأعضاء.

ولفت بدر إلى أن رئيس الغرفة ومجلس الإدارة يستهدفون تنفيذ برنامج تدريبي شامل بالتنسيق مع رؤساء اللجان لعقد عدة محاضرات ودورات تدريبية، خلال العام الجاري ٢٠١٩، بهدف تحسين ورفع كفاءة أعضاء الغرفة والعاملين في مجال النقل البحري.

ومن المعروف أن منظمة البيمكو العالمية، تأسست عام ١٩٠٥ ومقرها كوبنهاجن وعدد أعضائها ٢١٠٠ عضو من ١٢٠ دولة، وتعتبر أقدم وأكبر تجمع بحري مؤثر في العالم
نقلا عن جريدة المال بتاريخ الجمعة 18 يناير 2019

تنظم جمعية رجال أعمال الإسكندرية، غدًا، الخميس، منتدى الأعمال المصري الكوري، بمقر الجمعية بالإسكندرية، حيث يهدف اللقاء إلى بحث سبل التعاون المشترك.
ومن جانبه، قال مروان السماك، رئيس الجمعية، إن الجمعية تعمل خلال الفترة الحالية للتواصل المثمر مع عدد من الجهات بهدف تعزيز التعاون المشترك.
جدير بالذكر، أن المؤتمر سيضم عددًا كبيرًا من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، بالإضافة إلى أنه سيتم العمل على الاتفاق على مزيد من التعاون خلال الفترة القليلة المقبلة.

جريدة الأهرام 8 فبراير 2017

تستعد غرفة ملاحة الإسكندرية للحشد لتنفيذ تعديلاتها على قانون الجمارك الجديد الموحد، حيث انتهت من دراساتها بشأن التعديلات المقترحة من وزارة المالية، فيما ستبدأ عقد اجتماعات مع أعضاء مجلس النواب لإيضاح وجهة نظر الغرفة.
وأوضح مجدى البندراوى، رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الإسكندرية، أن الغرفة انتهت من مناقشة مشروع القانون المقترح، حيث أعدت مسودة تفصيلية حول القانون، لافتاً إلى أن أهم ما تناولته إضافة التعريفات المتعلقة بنشاط النقل البحرى، وتعديل عدد من التعريفات الموجودة بالقانون لمواكبة التطورات فى القطاع.
ولفت «البندراوى» إلى ضرورة الاخذ فى الاعتبار التطورات الحالية والمستقبلية لنظم التجارة العالمية والإدارة الإلكترونية والإدارة بالمخاطر عند النظر فى إعداد مسودة مشروع قانون الجمارك؛ حيث إن التشريع يوضع لسنوات طويلة لاحقة، لافتاً إلى أن القانون الحالى قد تم تشريعه سنة 1963، وأدخل عليه كثير من التعديلات التى أدت إلى تشوهه.
وشدد على الأخذ فى الاعتبار النظام الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة، وضرورة أن يتماشى القانون مع الاتجاه لجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتبسيط الإجراءات الجمركية، مع ضرورة وضوح القانون ولائحته التنفيذية بحيث لا يدع مجالاً لتفسيرات متعددة، وهو يدفع إلى الفساد، كما يجب مراجعة قانون الاستثمار الجديد لاسيما أن قانون الجمارك وقانون الاستثمار مرتبطان ببعضهما البعض.
وأضاف أن اللجنة أوصت بضرورة الرجوع للاتفاقيات الدولية الموقعة من جمهورية مصر العربية أو المنتظر التوقيع عليها فى القريب العاجل وأهمها اتفاقية الجات واتفاقية كيتو لتبسيط الاجراءات الجمركية واتفاقية التير (TIR) واتفاقية النقل متعدد الوسائط، بالإضافة إلى جميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر ومختلف الدول والتجمعات الاقتصادية مثل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وغيرها.
ولفت إلى أن مسودة القانون الجديد لم تتناول العديد من التعريفات المهمة ومنها تعريف الوكيل الملاحى أو وكيل السفينة والذى اقترحت اللجنة تعريفه على أنه هو من ينوب عن مالك السفينة أو المجهز عن الأعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة اللازمة للسفينة، ويجوز أن يتسلم البضائع لشحنها وبتسليمها لأصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول وتحصيل أجرة لحساب المالك أو المجهز.
وأضاف أن مسودة القانون لم تشمل كذلك تعريف مرحل البضائع والموانئ الجافة والحاويات والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الاقتصادية الخاصة والمياه الإقليمية وأعالى البحار والتعريفة الجمركية والضريبة الجمركية والضريبة القيمية والضريبة النوعية ونقاط الإنزال الجمركية.
والتى عرفت اللجنة تعريفها كالآتى:

«مرحل البضائع»: هو كل شخص يقوم كأصيل أو وكيل بكل او بعض من خدمات النقل والخدمات المرتبطة بنقل البضائع لحساب البضاعة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط المنفذة لذلك.

«الموانى الجافة» تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية فى المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية تخفيفاً للعبء على الموانئ البحرية، ويمثل فيها جميع الجهات الممثلة فى الموانئ البحرية.
«الحاوية»: هى الوعاء الذى يتم من خلاله نقل البضاعة، وتعتبر جزءاً من السفينة، ويقوم الشاحن بتستيف البضائع، وتثبيتها بالحاوية، ويغلق الحاوية بأقفال مخصصة لا يتم فتحها إلا عند وصولها إلى ميناء التفريغ، ويتم فض أختامها وأقفالها بحضور لجنة مشكلة لهذا الغرض، ويكون الشاحن مسئولاً عن إخطار الناقل بالمحتوى والكميات والأصناف والأوزان، وينظم النقل بالحاويات المعاهدات الدولية المنظمة والموقعة عليها بمحضر، توضح اللائحة التنفيذية للقانون وتنظم النقل بالحاويات.
«المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة»: هى تلك المنطقة الجغرافية التى يصدر بتحديدها وتخصيصها قرار من رئيس الجمهورية ويطلق عليها قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 2002/83.
«المناطق الاقتصادية الخاصة»: هى منطقة بحرية تمارس عليها الدولة بعض الحقوق والسلطات وتمتد إلى 200 ميل بحرى مقاسة من خطوط الأساس البحرى الإقليمى (طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار).
«المياة الإقليمية»: هى المنطقة البحرية التى تعد جزءاً من إقليم الدولة وتمارس عليها كامل سيادتها، وتمتد 12 ميلاً بحرياً مقاسة من خطوط الأساس بالبحر.
«أعالى البحار»: هى المنطقة البحرية التى تخرج عن سيادة الدولة بصفة كاملة، ولا تمارس عليها الدولة أى اختصاصات أو سلطات.
«التعريفة الجمركية»: الجدول المتضمن مسميات البضائع وفئة الضريبة الجمركية التى تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة قرينة كل نوع أو صنف من البضائع.
«الضريبة الجمركية»: هى المبالغ التى تحصل على البضائع وفق أحكام هذا القانون وتعريفته الجمركية.
«الرسوم»: هى المبالغ التى تحصلها الجمارك مقابل أدائها للخدمة.
«الضريبة القيمية»: هى عبارة عن نسبة مئوية معينة من قيمة السلعة وتختلف باختلاف نوع وتصنيف السلعة.
«الضريبة النوعية»: هى عبارة عن مبلغ نقدى يحصل على كل وحدة من وحدات المنتج وهذه الوحدة إما تكون وزن أو قياس أو عدد أو حجم.
«نقاط الإنزال الجمركية»: نقاط جمركية مؤقتة تقام على أثر تعيين أو ترسيم حدود اقتصادية خالصة ومياه إقليمية والغرض منها هو الرقابة والتنظيم لما يرد لها أو يخرج منها.
كما أشار «البندراوى» إلى أن هناك عدداً من المصطلحات التى تناولتها مسودة مشروع القانون الجديد والتى تحتاج الى تعديل حتى تكون اكثر وضوحاً ودقة خاصة فيما يتعلق بتعريف الإقليم الجمركى والخط الجمركي.
واقترحت الغرفة تعريف «الإقليم الجمركي» بأنه هو كل حيز بحرى أو جوى أو أرضى تمارس إدارة الجمارك سلطاتها عليه كلياً أو جزئياً، وتعريف «الخط الجمركي» بأنه الخط المطابق للحدود السياسية للدولة بما يتفق مع مبدأ السيادة الدولية، ولذلك تعتبر ضفتا قناة السويس خطاً جمركياً، وتعريف «نطاق الرقابة الجمركية» جزء من الأراضى أو البحار يخول فيه لموظفى الجمارك مباشرة سلطاتهم ومهامهم المحددة بمقتضى هذا القانون.
كما شملت اقتراحات الغرفة تعريف «الدائرة الجمركية» بالنطاق الجغرافى الذى يحددةه الوزير المختص فى كل ميناء بحرى او جوى او برى او أى مكان اخر يوجد فيه مركز الإدارة يرخص فيه بإتمام الاجراءات الجمركية كلياً أو جزئياً.
وشملت الاقتراحات تعريف «البضاعة»: كل مادة (منتج صناعى او زراعى او حيوانى او طبيعى).
و«صاحب البضاعة»: الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يقوم باستيراد او تصدير البضائع والمدرج اسمه فى مستندات البيان الجمركى المقدم.
و«منشأ البضاعة»: هو بلد انتاج البضاعة سواء كانت ثروة طبيعية أو حاصلات زراعية او حيوانية او صناعية وتلك التى يحدد بخصوص «تحديد منشأها» قرار من الوزير المختص.
وبالنسبة للبضاعة الممنوعة «استخدام محظور بدلا من ممنوعة»: وهى البضائع التى تحظر قوانين الدولة استيرادها او تصديرها سواء استناد الى هذا القانون أو أى قانون آخر.
وتعريف إجراء «فحص البضائع»: الإجراءات الجمركية التى تقوم بها الجمارك من حيث المطابقة والكشف والحصر للأعداد والأوزان والأصناف مع ما تم تقديمه من مستندات فى البيان الجمركى وتوضحه اللائحة التنفيذية لها، وقائمة الشحن.
(المنافيست): البيان المقدم الى الجمارك الذى يوضح به اسم وحمولة ووسيلة النقل (الطائرة او السفينة او غيرهما) من وسائل أخرى.
جريدة البورصة 30 يناير 2017

قال محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إنه من المستحيل تطبيق ما نص عليه قانون الجمارك الجديد من تحميل التوكيل الملاحى مسئولية التحقق من بيانات الحاويات والبضائع الواردة.

وأضاف خلال لقاء رئيس مصلحة الجمارك بأعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية وجمعية رجال الأعمال اليوم، أن سفينة الحاويات التى تنقل 14 ألف حاوية لا يمكن للوكيل الملاحى الاستعلام عنها جميعا.

وأشار إلى إمكانية التعاون بين مصلحة الجمارك والتوكيلات الملاحية من خلال الاستعلام عن الشحنات المشكوك فيها أو التى تضم بيانات غير سليمة وليس لكل الشحنات.

وكان مشروع قانون الجمارك الأخير قد نص على تحمل التوكيل الملاحى مسئولية أى خلل فى بيانات البضائع الواردة أو مشمولها مع إلزامه بإعادة تصديرها أو إعدادها.

جريدة البورصة 26 نوفمبر 2016