في كلمته أمام لجنة التسيير الختامية لمبادرة LOGISMED بمصر، والمموّلة من بنك الاستثمار الأوربي EIB، والتي شهدت حضور وفود من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي ووفود من الدول المشاركة في المنحة (تونس والمغرب والأردن والجزائر ومصر)، بالإضافة إلى رئيس قطاع النقل البحري ورئيس ميناء الإسكندرية ورئيس الموانئ البرية والجافة- أعرب الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عن تقدير الوزارة للجهود المتواصلة التي يتبناها بنك الاستثمار الأوروبي في دعم مشاريع النقل المختلفة، مشيرًا إلى التطلع المستمر لمزيد من التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير قطاع النقل بمصر، وعن تقديره لدور شركاء النجاح الذين أسهموا في منح شهادات احترافية من الجمعية الأوروبية للوجستيات لعدد 108 متدربين، وكذلك تدريب 150 فردًا في مجال إدارة المخازن والمخزون، وتدريب 25 فردًا على مهامّ التدريب ونقل الخبرات التدريبية للمتدربين الجدد، مشيدًا بورشتي العمل اللتين تمت إقامتهما في وزارة النقل عن اللوجستيات تحت عنوان “الاتجاهات الحديثة في اللوجستيات” و”المنصات اللوجستية”، والتي استعرضت سبل الاطلاع على الممارسات في البلدان المتقدمة الأخرى الخاصة بهذا المجال.
وأوضح عرفات أن تطوير اللوجستيات Soft Logistics أصبحت واحدة من المجالات الرئيسية للوزارة في هذا المجال، لافتًا إلى أخذ نتائج عنصر المرصد اللوجستي وبرامج التدريب كخطوة مهمة للانتقال إلى المستوى التالي؛ بهدف تطوير قطاع النقل عبر الوصول إلى أفضل الأساليب والتقنيات والتكتيكات في مجال اللوجستيات بمصر.
وأضاف وزير النقل أن تقوية قطاع الخدمات اللوجستية لا يتوقف في جانب اللوجستيات “Soft Logistics”، بل يتم أيضًا الأخذ في الاعتبار والاهتمام باللوجستيات “Hard Logistics”، حيث نجحت وزارة النقل في وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاستراتيجية النهائية شاملة مجموعة كبيرة من المشروعات التي تهدف إلى تطوير الخدمات اللوجستية، منوهًا بأنه تم استعراض وصياغة الخطة من خلال مجموعة واسعة من الخبراء من خلال لجنة خاصة تشمل هيئة السكك الحديدية، وقطاع النقل البحري، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وهيئة النقل النهري، SCzone، ومصلحة الجمارك، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التخطيط، ووزارة الري والموارد المائية، ووزارة الطيران المدني، وممثلين من مجلس الوزراء ومن الجهات المعنية.
وأشار عرفات إلى أن مصر تقوم حاليًّا بتطوير استراتيجتها حول التعامل مع الخدمات اللوجستية، وتحقيق رؤية جديدة أكثر تكاملًا في مجال اللوجستيات بهدف زيادة كفاءة الإنتاج وخفض التكلفة ، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والحد من تكلفة الواردات، وخفض ميزان المدفوعات المادية، وتحسين مستوى المعيشة، مضيفًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بإنشاء مراكز لوجستية بمصر وتحقيق النقل متعدد الوسائط بحيث تتكامل فيه وسائل النقل المختلفة، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي الكبير للمناطق اللوجستية على حركة التجارة.
وأوضح وزير النقل أن خطة اللوجستيات تشمل مشروعات لوجستية مرتبطة بالموانئ البحرية بتكلفة إجمالية مقدارها 71.156 مليار جنيه، ومشروعات لوجستية عاجلة في مجال السكك الحديدية والموانئ البرية والطيران المدني بمقدار 35.58 مليار جنيه، ومشروعات لوجستية كمرحلة ثانية في القطاعات الثلاثة (السكك الحديدية والموانئ البر ية والطيران المدني) بمقدار 36.586 مليار جنيه، ومشروعات لوجستية كمرحلة ثالثة في قطاع الطيران المدني) بمقدار مليون و146 ألف جنيه.
نقلا عن جريدة المال بتاريخ الثلاثاء 05 فبراير 2019