acs main keywords

توفيق يستعرض حزمة حوافز لتشجيع المشاركة بمشروع “جسور” .. ويفاوض مستثمرين للمشاركة في شركة للتسويق والوساطة

تشغيل خط ملاحي من السخنة إلى شرق إفريقيا بداية أكتوبر.. واتفاق مع شركة خاصة لتنظيم رحلة أسبوعية

افتتح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، مؤتمر “جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا”، بحضور عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وقال توفيق إن الوزارة تعتزم اطلاق سلسلة متكاملة ومتطورة من خدمات النقل واللوجستيات لدعم منظومة التجارة الخارجية ومد جسور إلى إفريقيا لتعزيز التجارة البينية.

وأوضح أن أبرز الحوافز المقدمة عبر الوزارة، إتاحة خدمات شحن بحري من العين السخنة إلى شرق أفريقيا بأسعار أقل 20% عن السوق.

وعرض توفيق رؤية الوزارة والشركة القابضة لتطوير منظومة متكاملة للتجارة الخارجية وبحث سبل التعاون مع المجالس التصديرية، وتبادل الرؤى والأفكار في ضوء الخطة التي بدأت وزارة قطاع الأعمال العام في تتفيذها من خلال شركات القابضتين للنقل البحري والبري والتأمين التابعتين لها لإطلاق سلسلة متكاملة ومتطورة من خدمات النقل واللوجستيات لدعم منظومة التجارة الخارجية ومد جسور إلى إفريقيا لتعزيز التجارة البينية، ومن المستهدف في المرحلة الأولى دول شرق ووسط إفريقيا.

ذكر أن تلك السلسلة تشمل خدمات النقل البحري والبري للبضائع والشحن والتفريغ، والمستودعات المحلية والخارجية، والتأمين، وخدمات تطوير الأعمال للوصول إلى الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات المصرية بها، على أن تتولى إحدى الشركات إدارة هذه السلسلة المتكاملة، فضلا عن شركة أخرى للوساطة والتسويق بالشراكة مع القطاع الخاص.

واشار إلى أن الوزارة ستقوم بتشغيل خط نقل بحري منتظم من ميناء العين السخنة إلى شرق أفريقيا بداية من أكتوبر المقبل، وقال إنه سيتم التعاقد مع شركة شحن خاصة لتسيير رحلة واحدة أسبوعية تستوعب 100 كونتينر بأسعار مخفضة 20%.

وأضاف أن الوزارة تخطط لتأسيس شركة للوساطة والتسويق بالشراكة مع القطاع الخاص، وانا الفترة الحالية تجرى مفاوضات مع بعض الشركات الخاصة للمساهمة بنسبة الأغلبية في الشركة الجديدة.

وذكر أن الوزارة ستتعاقد مع مشغل عالمي لإدارة خدمات التجارة لمدة 3 سنوات، وكذالك ستتعاقد مع مستثمرين بالقطاع الخاص للمشاركة في إدارة المستودعات المقرر إنشائها في زامبيا وأوغندا.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019، باعتبار ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجميع منشآته ومرافقه، وكذلك أي أراضي أو منشآت أخرى يحتاجها من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شئون الدفاع عن الدولة.

كما ينص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية على أن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش، وأن تتولى وزارة الدفاع مهام إجراءات تأمين منطقة ميناء العريش.

وينص القرار أيضا على أن يوقع بروتوكول بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتضمن الالتزامات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بإدارة ميناء العريش.

نقلا عن موقع اقتصاد مصر بتاريخ 15 يوليو، 2019

وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة النقل بتعديل بعض أحكام قراريْ وزير النقل، الأول رقم 488 لسنة 2015، بشأن لائحة مقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية.

وشمل مقترح وزارة النقل تعديل لائحة مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئات الموانئ البحرية للمتعاملين معها.

ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة النقل رقم 800 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابل الانتفاع بها، بالإضافة إلى إلغاء قرار وزير النقل رقم 468 لسنة 2018.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء أن تلك المقترحات تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن بحث تقديم حزمة جديدة من الحوافز والتخفيضات على مقابل مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري والخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، تنشيطاً لحركة النقل بها.

مصيلحي يشارك في تعديل القرارات الوزاريه ٤٨٨ و٨٠٠ و ٤٦٨

حضر الاستاذ / محمد مصيلحي بصفته عضو المجلس الاعلي للمواني ورئيس غرفه ملاحه الاسكندرية اجتماع المجلس الاعلي للمواني الذي تم انعقاده  يوم الثلاثاء  الموافق 9يوليو 2019 بمقر وزارة النقل بمدينة نصر بالقاهرة بحضور و رئاسة معالي الفريق / كامل الوزير- وزير النقل  و السيد اللواء بحري أ.ح / ايمن صالح رئيس قطاع النقل البحري  و رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الاعلي للمواني ، و السادة / رؤساء هيئات المواني و الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والجهات ذات الصلة .

وقد تم عرض و مناقشة تداعيات والاثار السلبية للقرارات الوزارية رقم 488 لسنة 2015 و800 لسنة 2016 و468 لسنة 2018 هذا بجانب عرض ما قدمته الغرفة من مذكرات متضمنة كافة الملاحظات التي تخص القرارات الوزارية المشار اليها و كذا ما تم تقديمه من مذكرات  مجمعة بالتعاون مع الغرف الملاحية ( بورسعيد – دمياط –البحر الاحمر) و التي تم رفعها و مناقشتها خلال عده اجتماعات مشتركة بين غرفة ملاحة الاسكندرية وقطاع النقل البحري و وزارة النقل بمشاركة غرفة ملاحة (بورسعيد ، ودمياط، و البحر الاحمر) و الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية و شعبة خدمات النقل الدولي من خلال لجنة تم تشكيلها برئاسة السيدة/ هدي عطيه مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري .

وبعد المناقشة و عرض رأي  و اقتراحات الغرفة  للقرارات المذكورة  و تضرر العاملين في مجال النقل البحري  والمجتمع الملاحي  وكذلك الخطوط الملاحية المختلفة فقد أبدي كلا من

الفريق / كامل الوزير  – معالي وزير النقل و الفريق / مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس تفهمهما للاثار السلبية التي خلفتها هذة القرارات ، ووافق الفريق / كامل الوزير  معالي وزير النقل علي تعديل عددا من المواد في القرارات المشار اليها  تمشياً مع سياسة الدولة التي تهدف إلى تحقيق المرونة  والسرعة المطلوبة فيما يخص جميع الأنشطة التي يتم مزاولتها في الموانئ المصرية.

مشيرا سيادته انه سيتم تحديد موعد لعقد مؤتمر صحفي عالمي للاعلان عن التعديلات بدعوة كافة الغرف الملاحية و الخطوط الملاحية بما يتفق مع سياسة الدولة والوزارة فى جذب الخطوط الملاحية و التي سيكون لها تأثيراً إيجابياً ملموساً من خلال تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الاستثمارات داخل الموانئ المصرية.

   نظرا للتعاون المثمر و الفعال بين غرفة ملاحة الاسكندرية و هيئة السلامة البحرية ، في السعي من اجل تذليل المشكلات التي يواجهها الاعضاء .

فقد تم التنسيق بين الاستاذ /محمد مصيلحي رئيس مجلس الادارة و اللواء بحري ا. ح /خالد زهران رئيس هيئة السلامة البحرية لعقد لقاء يوم الاحد الموافق 23يونيو2019 

بمقر هيئة السلامة البحرية بحضور اللواء بحري /احمد حواش نائب رئيس هيئة السلامة البحرية وعضو مجلس ادارة الغرفة والربان/ مجدي توفيق رئيس لجنة التوكيلات الملاحية للخطوط المنتظمة و الاستاذ /محمد عبد الله رئيس لجنة التوكيلات الملاحية للسفن غير المنتظمة و عددا من ممثلي الشركات الاعضاء من التوكيلات الملاحية  لمناقشة الطلبات المقدمة من ممثلي التوكيلات الملاحية اعضاء الغرفة فيما يخص القرارات الجديدة الخاصة بزيادة فاتورة تمكين السفر و طريقة المحاسبة و بعض المشكلات الاخري التي يواجهها الشركات مع التفتيش البحري.

وقد دارت المناقشات عن طلب عودة عمل صلاحية تمكين السفر 72 ساعة كالسابق دون تحصيل  اي نبطشيات عند السفر  و قد ابدي  اللواء خالد زهران  موافقته علي طلب الحضور وذلك حتي اتمام بحث القوانين المنظمة لهذا الموضوع و اتخاذ القرار النهائي بخصوصه ، كما وقد وعد سيادته بدراسة امكانية مد فترة سداد فاتورة الهيئة  وعرضه علي وزارة المالية و ايجاد كيفية لسداد الفاتورة بدلا من التحويل البنكي الذي يترتب عليه مصاريف زائدة علي التوكيلات كعمولات للبنوك المراسلة .

علي جانب اخر تم مناقشة تنفيذ فاتورة جديدة بالجنية المصري و الدولار لتيسير تحصيل كافة المبالغ المستحقة اتباعا لسياسة الدولة في السداد الالكتروني و الغاء التحصيلات النقدية، كما تم الاتفاق علي تقليل دورة الاجراءات لانهاء تمكين السفر علي ان يتم التسميح النقدي من ادارة الايرادات ثم العرض علي ادارة البحارة و الحمولة  في مكان واحد علي ان يتم تخصيص موظف مختص من ادارة البحارة مخصص للتوكيلات الملاحية فقط لتيسير الاجراءات .

وفي نهاية اللقاء توجه الاستاذ محمد مصيلحي رئيس مجلس الادارة بخالص الشكر و التقدير للسيد اللواء خالد زهران رئيس هيئة السلامة البحرية علي هذا اللقاء

كما وعد اللواء/ خالد زهران باستكمال المناقشات مع الحضور يوم الاثنين المقبل 1يوليو 2019 بمكتب سيادته للوصول للحلول الممكنة .

قدرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قيمة مساهمتها فى تأسيس شركة لتطوير 45 كيلومتراً بالشراكة مع هيئة موانئ دبى بـ4 مليارات جنيه وفقاً لما ذكرته مصادر حكومية لـ»البورصة».

وتساهم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بـ%51 من شركة تؤسس للمشروع فى حين تمتلك هيئة موانئ دبى %49.

وتستهدف الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس إقامة مركز لوجيستى عالمي، إنشاء مناطق صناعية متخصصة بمواد البناء والأغذية والمنسوجات وقطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية إلى جانب مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وكانت الهيئة تلقت طلباً من هيئة موانئ دبى لتطوير 90 كيلومتراً وتم الاتفاق على توفير 45 كيلو وفقا لدراسات فنية من مكاتب عالمية.

وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية فى منتصف مارس الماضى أن الربع الثانى من العام الجارى 2019 سيشهد توقيع العقد النهائى مع موانئ دبى العالمية، أحد أكبر مشغلى الموانئ فى العالم.

وأضافت المصادر الحكومية لـ«البورصة»، أن هيئة قناة السويس أبدت تحفظها بشأن نسبة توزيع الفائض مع الحكومة والتى تبلغ %50 حتى تتمكن من تلبية احتياجات مالية تتعلق بسداد قرض لبنك الاستثمار القومى وفقا لقرار مجلس الإدارة بقيمة 922.4 مليون جنيه تم توفير 691 مليوناً، وتوفير 3 مليارات جنيه تكلفة شراء محطة تحلية مياه وخطوط ناقلة وخزانات تكديس لصالح الهيئة الهندسية إلى جانب توفير 600 مليون جنيه لمشروعات محطات معالجة مياه الصرف الصحى ومخرات السيول وشبكات المرافق بخلاف المشروعات المدرجة تفصيلا بالموازنة الاستثمارية والتى تبلغ أكثر من 6 مليارات جنيه وتطوير ميناء غرب بورسعيد بـ600 مليون جنيه.

وذكرت أن «اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أوصت بضرورة مخاطبة وزارة المالية لتأجيل الاتفاق على نسبة صافى الربح المطلوب سدادها لتصبح أرقام الموازنة محققة وفعلية».

وأضافت أن اللجنة أوصت بدعم هيئة المنطقة الاقتصادية بكل ما تحتاجه فى المستقبل باعتبارها أحد المرافق الحيوية والاستراتيجية فى الدولة مع ضرورة إعداد مذكرة بالموازنة بالاستثمارية لتقديمها لوزارة التخطيط.

وبحسب المصادر فإنه تم طلب عقد اجتماع بين الهيئة ووزارة النقل لمناقشة تخفيض الرسوم للمنافسة مع الموانئ اﻷخرى، بالتزامن مع إقامة بنية خدمية تساعد أكثر على المنافسة والحصول على أكبر عدد من الخدمات وهو ما يحقق ميزة نسبية دون الحاجة لخفض الرسوم.

وقعت المجموعة الدولية للتفتيش والخدمات اللوجستية بروتوكول تعاون مع الشركة العربية المتحدة للشحن، للقيام بأعمال تفريغ الحبوب فى موانئ الإسكندرية والدخيلة.

وكشف المهندس محمد فودة، رئيس مجلس إدارة المجموعة، لـ«المال» عن تفاصيل الشراكة التى من المقرر تفعلها أغسطس 2019 بعد الانتهاء من تأهيل العمالة وتجهيز المعدات.

وأوضح فودة أن البروتوكول يستهدف الشراكة والتعاون مع قطاع الأعمال فى دعم الأنشطة، بهدف توصيل المورد بالمستهلك مباشرة دون وساطة، مما يقلل تكلفة الاستيراد، ويقضى على الاحتكار، بحيث يتم استيراد شحنات الحبوب وتوريدها للمصانع مباشرة.

وذكر فودة أن شركته وقعت بروتوكولا آخر مع الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين مارس الماضى لاستغلال صوامعها وتحويلها لمخازن جمركية يتم فيها تخزين البضائع المستوردة، الحبوب غير الخالصة الرسوم، من السلع الاستراتيجية وهو نشاط جديد على أنشطة شركة الصوامع.

ولفت رئيس المجموعة الدولية أن مشروع البروتوكول يستهدف تخفيف الضغط على الموانئ، خاصة أن التخزين خارج الدائرة الجمركية بساحات الموانئ يسمح بوجود فراغات ويمنع التكدس.

وتابع كما أن الصوامع التابعة للقابضة للصوامع منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وبالتالى تكون قريبة من المصانع، وتسمح بنقل البضاعة لتكون قريبة من مناطق الإنتاج.

وفى سياق متصل، قال فودة إن المجموعة تدرس التعاون مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات لاستغلال المخازن، وساحات الحاويات، خاصة بالميناء الجاف بالعاشر من رمضان لزيادة عوائد وإيرادات شركات الدولة، ودعم نشاط تداول الحبوب والسلع الاستراتيجية، ومنع حدوث أزمات.

وتوقع فودة عودة الشركات الأوروبية لتوريد الحبوب والسلع الاستراتيجية لمصر خلال النصف الثانى من العام الحالى، مشيرا إلى أنه يعمل إعادة جسور الثقة بين الشركات المصرية والأوروبية العاملة فى النشاط.
وذكر أن شركات الحبوب الأوروبية تمنح المصريين تسهيلات فى مدد السداد من 30 إلى 60 يومًا لا تمنحها شركات الحبوب الروسية.

وطالب رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للخدمات اللوجستية وزير النقل بمراجعة ضوابط ومقابلات الانتفاع بأنشطة الشحن والتفريغ وتداول السلع الاستراتيجية التى تسبب القرار الوزارى 800 لسنة 2016 فى مضاعفتها، ما أثر على العاملين بالنشاط.

وأوضح أن القرار 800 رفع تكلفة السلع الاستراتيجية بنسبة %120 إذ إن هذه الضوابط ألزمت شركات الشحن والتفريغ بسداد %100 من الحد الأدنى للتداول، بغض النظر عن تحقيقها لتلك المعدلات، وكذلك إلزامها بمعدلات تفريغ دون مراعاة وجود فراغات من عدمه بمخازن وصوامع الحبوب.

وطالب بتعديل تلك الضوابط الخاصة بممارسة النشاط، وألا يتم منح رخصة شحن وتفريغ إلا لشركات تمتلك مخازن، فمن المعروف أن %90 من الحبوب يتم تفريغها داخل مخازن جمركية، كما أنه يجب عدم منح قرار تفريغ إلا بوجود فراغات فعلية بالمخازن لأن %90 من الحبوب يتم تخزينها داخل مخازن جمركية، لحين ورود نتيجة سحب العينات التى تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام، أما المتبع حاليا أن هيئة الميناء تمنح قرار التفريغ بناء على طلب شركة الشحن والتفريغ التى ليس لديها فراغات بالمخازن.

ويرى فودة أن تحقيق الاستقرار فى نشاط الشحن والتفريغ وزيادة وتنشيط الاستثمارات فيه، لن يتحقق إلا بمساندة الدولة لتلك الشركات، ومنح مميزات للشركات التى تستورد بقصد الإنتاج، وبشرط ربط الاستيراد بالطاقة الفعلية للإنتاج.

وفى سياق متصل، دعا فودة البنوك بالمساهمة فى تشجيع شركات الشحن والتفريغ على تطوير المعدات، لزيادة وسرعة عمليات تفريغ الحبوب والبضائع العامة، من خلال إتاحة التمويل اللازم.

وكشف فودة عن اتجاه المجموعة للتوسع فى أفريقيا، إذ تعتزم مؤسسة تواصل لريادة رجال الأعمال فى أفريقيا تنطلق من بورسعيد، بهدف فتح أسواق تعاون لوجستى مع الدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، بهدف زيادة معدلات التصدير من مصر لأفريقيا، لافتا إلى أن فرنسا ولبنان تحتكر الأنشطة اللوجستية للدول الناطقة باللغة الفرنسية، خاصة دول الوسط والشمال مثل الجابون والنيجر وتشاد.

وأشار إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى سيعزز من فرص التواصل مع القارة السمراء، وستصبح مصر مصدر المعلومات الحقيقية للاحتياجات الفعلية لتلك الدول.

يذكر أن المجموعة الدولية للخدمات اللوجستية متخصصة فى سلاسل إمداد الحبوب تم تأسيسها عام 2011.