acs main keywords

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه من المقرر افتتاح محطة متعددة الأغراض فى ميناء دمياط غداً.

أضاف الوزير، أن التكلفة الاستثمارية لتنفيذ محطة جديدة متعددة الأغراض بميناء دمياط تبلغ 1.365 مليار جنيه تم إنشاؤها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبتنفيذ عدد من الشركات الوطنية المصرية.

أشار الوزير إلى أن المحطة تشتمل على أرصفة بأطوال 630 متراً وعمق – 17 متراً ومجهزة بساحات خلفية تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع ومن المنتظر أن تصل الطاقة الاستيعابية لها نحو 4 ملايين طن سنوياً.

وأوضح وزير النقل، أن هذا المشروع يمتاز بأنه مجهز بجميع المرافق اللازمة لخدمة السفن والبضائع من طلمبات مكافحة حريق بالمياه المالحة وصرف مطر للساحات وأماكن لتغذية السفن بالمياه العذبة وإمكانية إمداد السفن بالكهرباء ضمن منظومة (OPS)، والتى يتفرد بها ميناء دمياط بين موانئ شرق المتوسط.

أشار إلى أن الوزارة تستهدف تخصيص أماكن لاستقبال الصرف الصحى ومخلفات الزيوت الخاصة بالسفن ومجهز أيضاً بإمكانية شحن وتفريغ الزيوت والمولاس وسوف تساهم تلك المحطة بعد افتتاحها فى تقليل زمن انتظار السفن خارج الميناء وزيادة كمية البضائع المتداولة وزيادة أنواع وأحجام السفن المتعاملة وزيادة مساحات التخزين داخل الميناء.

وتسعى الحكومة لتطوير منظومة النقل البحرى، وتطوير جميع الموانئ البحرية وفقاً للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حالياً والذى يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ وذلك لتدعيم الاقتصاد القومى.

تعاقدت شركة الإسكندرية للحاويات إحدى شركات القابضة للنقلين البحرى والبرى مع شركة «كونيكرينزليفتتراكس إيه بى» السويدية على شراء وتوريد 4 أوناش تحميل حاويات ثقيلة Reach Stacker طراز SMV4535TC5 بتكلفة تقديرية 30 مليون جنيه.

وقال اللواء ممدوح دراز رئيس مجلس إدارة الشركة، إن صفقة الأوناش الجديدة تأتى فى إطار الخطة الاستثمارية المعتمدة لعام 2019-2020، مشيراً إلى أن تسليم الأوناش سيتم خلال 7 شهور من تاريخ التوقيع.

وأوضح اللواء ممدوح دراز، إن الشركة استهدفت تداول نحو 890 ألف حاوية خلال العام المالى الجارى 2019-2020 بمحطتيها بميناءى الإسكندرية والدخيلة.

أشار على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة المنعقدة الشهر الجارى، إلى تحقيق صافى تداول بلـغ 975 ألف حاوية خلال العام المالى الماضى، ووصلت إيرادات النشاط الجارى 2.928 مليار جنيه بزياده قدرها 108 ملايين جنيه بنسبة زيادة قدرها %4 على المستهدف، وانخفاض قدره 87 مليون جنيه بنسبة انخفاض قدرها %3 عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة الانخفاض عن مؤشرات الإيرادات عن العام السابق لعدة عوامل أهمها استمرار أعمال التعميق برصيف 96 بمحطة الدخيلة وكذلك انخفاض سعر الدولار.

لفت دراز، إلى أن صافى ربـح الشركة بعد الضريبة عن العام المالى الماضى بلغ 1.833 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الشركة تسعى جاهدة للوصول إلى أعلى معدلات فى الإنتاج الكمى والقيمى فى الأعوام القادمة.

تابع: تعتمد الشركة خطة زمنية للإحلال والتجديد للمعدات التى تتعدى العمر التشغيلى واستبدالها بأخرى جديدة.

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنَّ الحكومة تعتزم الإعلان عن التحالف الفائز بتنفيذ الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، نهاية الشهر الجارى

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية بالمعرض والمؤتمر الثاني لتكنولوجيا النقل والذي انطلقت فعالياته أمس في دورته الثانية ضمن انطلاق فعاليات الدورة 23 لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” CAIRO ICT أن الوزارة انتهت من ترسية المشروع على أحد التحالفات المتقدمة – ورفض الإفصاح عنه – وذلك بعد الانتهاء من التقييم الفنى للعروض المقدمة وتلقى العروض المالية.

وشهد مشروع إنشاء وتشغيل ميناء جاف بالسادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان ، منافسة من تحالفين عالميين ، الأول يضم شركة كونكورد (الهند) وشركة «بى إس إيه» الماليزية، وحسن علام، والتحالف الثانى يضم شركة السويدى إليكتريك، وشركتى «شنكر إيجيبت» (ألمانيا) و«ثرى إيه إنترناشيونال».

ويهدف المشروع إلى خدمة ميناء الإسكندرية والدخيلة كمستودع للتخليص الجمركى للحاويات ، وتتوقع الحكومة أن تتجاوز التكلفة الاستثمارية للمشروع 100 مليون دولار، وبطاقة تصميمية تبلغ 720 وحدة مكافئة يومياً، بحسب بيانات وزارة النقل.

وتعكف وزارة النقل بالتعاون مع وزارة الإسكان ، على تنفيذ أعمال توصيل المرافق بالأراضى الخاصة بمشروعات الموانئ الجافة المزمع تنفيذها بعدة مناطق بتكلفة إجمالية 1.141 مليار جنيه.

وقال الوزير فى تصريح سابق ، إن الوزارة أعدت خطة متكاملة لإنشاء عدد 7 موانئ جافة ومناطق لوجيستية على مستوي الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية وبما يساهم في تحقيق منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية.

وتعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات للموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية منها ميناء جاف ومركز لوجيستى بمدينة السادس من أكتوبر وآخر بمدينة العاشر من رمضان ، وموانئ أخرى فى مدن (دمياط الجديدة وبني سويف الجديدة وبرج العرب الجديدة ومدينة سوهاج الجديدة ).

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بدء التشغيل التجريبي لأنفاق بورسعيد “3 يوليو”.

وقال ربيع في بيان له إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنفاق بورسعيد يأتي ضمن سلسلة من المشروعات التنموية بمنطقة القناة وسيناء يعد نقطة انطلاق جديدة لخطط التنمية الطموحة بالمنطقة، كما يعد تكليلاً لمجهودات الدولة خلال الآونة الأخيرة للنهوض بمشروعات البنية التحتية وتحقيق الربط الأمثل بين الطرق والمحاور المختلفة من خلال شبكة الطرق القومية.

وأوضح رئيس الهيئة، أن إدارة الأنفاق والكباري بهيئة قناة السويس تتولى الإشراف على أعمال تشغيل وصيانة الأنفاق من خلال فريق عمل متخصص من مهندسين وفنيين وأعمال إدارية على درجة عالية من الخبرة والكفاءة والتدريب، وأن فترة عمل الأنفاق ممتدة خلال فترة التشغيل المبدئي من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءاً على أن تعمل الأنفاق بكامل طاقتها على مدار الـ 24 ساعة في القريب العاجل بمشيئة الله.

وذكر ربيع أن تشغيل أنفاق بورسعيد عزز من اختصار ساعات طويلة من رحلة العبور من شرق القناة إلى غربها و العكس، ولا يتجاوز زمن عبور الأنفاق10 دقائق شاملة جميع الإجراءات، ومراعاة تصميم الأنفاق لأعلى معايير السلامة والأمان من خلال أنظمة خاصة للتهوية والإضاءة ومكافحة الحريق والاتصال اللاسلكي.

وذكرت انتصار أمير مدير إدارة الأنفاق والكباري بالهيئة أن العمل بأنفاق بورسعيد يتم من خلال غرفة تحكم مُجهزة تتصل بكاميرات وأنظمة مراقبة مُثبتة على طول النفق، وأن من ضروري التزام مستخدمي الأنفاق بإرشادات المرور داخل الأنفاق بحيث لاتتجاوز السرعة المقررة داخل النفق 60 كم / الساعة، كما لا يتجاوز أقصى ارتفاع للمركبات العابرة 4.60 متر، ولا يتجاوز عرضها 2.60 متر.

يذكر أن أنفاق جنوب بورسعيد” 3 يوليو” تقع في الكيلو 19.150 ترقيم قناة وتتكون من نفقين للسيارات تم إنشائها بواسطة تحالف لشركات وطنية (أوراسكوم والمقاولون العرب) تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. يبلغ الطول الإجمالي للأنفاق 3920 متر، وارتفاعها 5.50 متر، فيما يبلغ الراسم العلوي للنفق أسفل منسوب سطح المياه بالقناة مسافة 40 مترا، ويتكون كل نفق من حارتين باتجاه مروري واحد، وهو مزود بممرات عرضية وأخرى للطوارئ، كما يتضمن تصميم الأنفاق وجود مناطق أمنية ومرافق عامة وخدمية في محيطها بمعايير عالمية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لاستعراض الخطوات التنفيذية لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ المصرية، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء أشرف رضا، مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، ومسئولي الجهات المعنية.

وجدّد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، تأكيد حرصه الشديد على متابعة هذا الملف الحيويّ، من أجل إحداث طفرة في تطوير الأداء بالموانئ المصرية، بما يُسهم في دفع العمل بها.

وقدم وزير المالية، خلال الاجتماع، عرضاً تفصيلياً للإجراءات والمقترحات التي تم وضعها؛ من أجل تطوير العمل بالموانئ المصرية، وذلك من خلال تقديم دراسة تحليليـة لهذه المقترحات تشمل المنافع التي يمكن أن تتحقق عقب الشروع في تطبيقها، مشيراً إلى التصور الخاص بتطوير نظام لجنة فحص السلع في المنافذ الجمركية، إلى جانب تطوير أسلوب استخراج نتائج فحص السلع المستوردة وتعديل التشريعات اللازمة في هذا الصدد، فضلاً عن مقترح آخر يخص الفحص الرقابي بالمعامل في إحالة العينات الممثلة للرسائل إلى المعامل الرئيسية بالقاهرة، والعمل على تحديد الاستخدام الأمثل لطاقة المعامل الحالية بكافة الجهات الفاحصة وتغطية احتياجات المنافذ الجمركية من المعامل وفق نوعية السلع الواردة إليها.

ونوّه وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى إصدار قائمة بالمستوردين ذوي السمعة الطيبة والصحيفة الخالية من المخالفات في التجارة الدولية تحت مسمى ” القائمة البيضاء” لتقديم تيسيرات لهم في الإجراءات، والعمل على سرعة الإفراج عن رسائلهم وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، مع إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الملتزمة.

وذكر معيط أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تكليف هيئات الموانئ بإعادة تنظيم الموانئ البحرية الرئيسية وفق نموذج ميناء دمياط، من حيث إعداد ساحات مجهزة لكل من الكشف، والتفريغ، والصرف، وكذا توفير ساحات للصادرات داخل الدوائر الجمركية، لافتاً كذلك إلى توفير الأوناش والأدوات والمعدات التي تُسهم في سرعة إتمام الإجراءات بالمنافذ الجمركية.

وقال الوزير إنه سيتم البدء قريباً في اتخاذ الإجراءات اللازمة للربط الإلكتروني بين الأجهزة الحكومية والشركات التي تقدم خدمات داخل الموانئ، على أن يشمل الربط الساحات المختلفة وكذا المخازن وبوابات الصرف، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات المطلوبة نحو إلزام شركات الشحن باستخدام نظام (ACI) للخطوط الملاحية لتحديد وصف البضائع المشحونة بكل دقة قبل وصول السفينة، وتطبيق الاتفاقيات الدولية ومعايير النقل البحري وفق الممارسات العالمية وتخزين الحاويات، على النحو الذي يحقق سرعة تداولها وفي ذات الوقت يقلل درجة المخاطر.

ولفت وزير المالية إلى أنه تم تشكيل لجنة قومية بالتنسيق مع هيئات الموانئ لتتولى وضع خطة زمنية، من أجل تحديث الأجهزة التكنولوجية المستخدمة داخل الموانئ، واستخدام الموازين الإلكترونية، كما تمت عملية الربط الإلكتروني بين المناطق الحرة ومصلحة الجمارك، إلى جانب إتمام التنسيق بين كل من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لتحقيق الرقابة الإلكترونية غير التقليدية وذلك من خلال ميكنة الإجراءات المشتركة.

كما أشار الوزير إلى أنه يتم حالياً مراجعة كافة الإجراءات التي يتعين اتباعها بالموانئ وكافة المستندات اللازم تقديمها؛ وذلك بغرض تقليص الإجراءات غير الضرورية والمستندات التي يمكن الاستغناء عنها واختصارها؛ حتى يتسنى تقليص عدد المستندات والإجراءات وتوفير الوقت اللازم للإفراج عن البضائع بالموانئ، لافتا إلى أنه يتم حاليا كذلك الربط الإلكتروني بين جهات الموانئ، وهو ما يعمل على تيسير تدفق البيانات والمعلومات وتبادلها بين كافة الجهات المعنية واختصار عدد المستندات المتداولة.

وأضاف وزير المالية أن هناك استراتيجية تم وضعها لإعداد برامج تخصصية لتدريب العاملين بالجهات المختصة، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية والإجرائية والقانونية وكيفية الاهتمام بالوقت والبعد عن التعقيدات في الإجراءات.

وفيما يتعلق بالموانئ الجافة، أشار وزير المالية إلى أن هناك تنسيقاً يجرى الآن مع الجهات المعنية لتجهيز هذه الموانئ وفقاً لجغرافية الموانئ البحرية، وذلك لتخزين البضائع وإنهاء الإجراءات الجمركية عليها عند خروجها من الموانئ البحرية، وفي الوقت نفسه يتم حالياً التنسيق؛ من أجل وضع الإجراءات الضرورية لضبط حالات التهرب الجمركي.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن تنفيذ هذه المقترحات التي تم إعدادها والتي تم البدء في تنفيذ بعضها بالفعل، من شأنه تطوير العمل والأداء داخل الموانئ المصرية، بشكل حضاريّ يواكب التطورات المتلاحقة في هذا المجال عالمياً، بما يخدم التجارة المصرية في الداخل والخارج، كما أن تطبيق هذه الإجراءات يضمن سرعة إتمام الإجراءات والإفراج النهائي عن البضائع داخل الموانئ، بما يُحقق تنافسية عالية لهذه الموانئ، إقليمياً وعالمياً.

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والذى ينص في مادته الأولى، بتشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر بكل منفذ جمركي في ساحات الكشف والمعاينة، حسب حاجة العمل.

وبحسب البيان الصادر من مجلس الوزراء، تضم اللجنة ممثلا أو أكثر عن كل من مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة، والرقابة عليها طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الجهات، وذلك بحسب ما يُمليه نوع وطبيعة هذه البضائع، على أن يكون المنسق لهذه اللجنة ممثلا عن مصلحة الجمارك يختاره مدير المنفذ الجمركي.

وتنص المادة الثانية من مشروع القرار، على اختصاص اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى بوضع آلية واضحة، وجدول زمني محدد لفتح الحاويات (الأوعية)، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة أو المزمع تصديرها، وذلك لمرة واحدة؛ لأغراض المعاينة الجمركية للبضائع مشمول هذه الحاويات ( الأوعية) والطرود التي ترد للمنفذ الجمركي، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات الممثلة للبضاعة إذا لزم الأمر.

ووفقا للقرار، تختص اللجان بإتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة أو المصدرة، وسحب العينات الممثلة للبضاعة ـ إذا لزم الأمر ـ في وقت واحد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، في حضور جميع أعضائها من ممثلي مصلحة الجمارك، والهيئات، والجهات المختصة في كل لجنة بحسب نوع وطبيعة البضائع، وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها، ومدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المقررة للإفراج عنها أو تصديرها بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة في الموانئ والمطارات والمنافذ، بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القرار، على أنه يجب على ممثلي مصلحة الجمارك، والهيئات، والجهات المشاركة في عضوية اللجان الدائمة المنصوص عليها، بحسب نوع وطبيعة البضائع المستوردة أو المصدرة، التواجد في المنفذ الجمركي وساحات الكشف والمعاينة خلال ساعات العمل اليومية المقررة، وكلما اقتضت ذلك عمليات فتح الحاويات ( الأوعية) والطرود، والمعاينة والفحص والرقابة على ما بها من البضائع، وسحب ما يلزم من عينات.

استقبل الاستاذ / محمد مصيلحي رئيس مجلس اداره الغرفة وفد من شركة مصر للطيران من اجل توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة ملاحة الاسكندرية بحضورالاستاذ/ وليد بدر الامين العام  و المهندس/ مدحت القاضي عضو مجلس الادارة.، والاستاذة/ شيرين تحسين مدير عام ادارة مبيعات الشركات بمصر للطيران بالقاهرة ،والاستاذ /جمال منصور مدير عام مبيعات الشركات بمصر للطيران بالاسكندرية. و تم الحصول علي مميزات وخصومات مما يخدم الاعضاء وأسرهم علي مستوي  جمهورية مصر العربية  من خلال مركز الاتصالات علي مدار24 ساعه علاوة علي  تقديم الخدمة  من خلال مكاتب لشركة مصرللطيران علي مستوي المحافظات بالقاهرة والاسكندرية وبورسعيد هذا بالاضافة الي مميزات تقديم الخدمة عن  طريق الموقع الالكتروني لشركة مصر للطيران، ليتم التواصل مع شركة مصر للطيران عند طلب الحجز للتعرف علي النسب الخاصة بالخصم حال طلب الحجز للسفر من جمهورية مصر العربية الي اي بلد بالخارج و العكس وذلك باستخدام نموذج تم الاتفاق عليه مع الشركة ليتمكن الاعضاء و اسرهم من الحصول علي الخصم ويتم  ارساله الي البريد الالكتروني الخاص بكل فرع من فروع الشركة (بمحطة الرمل – جليم – الزمالك –مركز الاتصالات –بور سعيد – مصر الجديدة )بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة، ولمزيد من التفاصيل يرجي التواصل مع اداره غرفه ملاحة الاسكندرية .

رئيس ميناء الإسكندرية: “تلقينا 12 عرضا لإدارة وتشغيل محطة الركاب البحرية” أعلن الربان بحري طارق شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، انهم تلقوا 12 عرضا من جهات مختلفة بهدف ادارة وتشغيل محطة الركاب البحرية بالميناء، كما تم بناء على بروتوكول تعاون واتفاق بين محافظة الاسكندرية ومحافظ بلدية قبرص، جذب خط ملاحي جديد لمحطة الركاب.
وأضاف شاهين لـ”الفجر”، أن العروض من جنسيات مختلفة منها عرض سعودي، ومكتب استشاري يوناني، وكذلك عرض قبرصي وعدد من العروض من شركات مصرية.
وأوضح انهم يقوموا بعقد اجتماعات منفردة مع كل شركة لمعرفة افكارهم في الإدارة، ومدى توافر اشتراطات الهيئة في هذه العروض ولضمان حسن عمل واستغلال المحطة حتى لا يتسبب سوء إدارتها في تعطيل أو تأجيل الرحلات.
هذا وتم إقامة محطة الركاب البحرية بميناء الاسكندرية على مساحة 8725 متر مربع وتحتوى على 107 محل بمساحات – 5 مطعم – 3 كافتريا.
كما تتكون المحطة من ثلاثة أجزاء رئيسية (A&B&C) حيث ان الجزءA خاص برجال الأعمال والشخصيات الهامة والمكاتب المختلفة بمساحة 2660 متر مربع.
أما الجزءB خاص بالمحلات التجارية وصالات العرض بمساحة 4122 متر مربع، بينما الجزء C خاص بالمطاعم والكافتريات والخدمات والمكاتب والمكاتب الخاصة بإدارة المحطة بمساحة 1647 متر مربع.
وتم ربط المحطة مباشرة مع المدينة خارج المنطقة الجمركية من خلال كوبرى علوى بطول 700 م ينتهى ببوابة دخول الميناء.

نقلا عن موقع مصر الآن بتاريخ 18 نوفبر 2019

أعلنت موانئ دبي العالمية السخنة توسيع محفظتها من خطوط الشحن العالمية باستقبال أولى سفن الخط الملاحى السعودى البحرى ، واستقبلت الموانئ سفينة الشحن السعودية “بحري أبها” ذات مساحة التحميل البالغة 24.581 متر مربع على سبعة طوابق وسطحين متحركين.

ويعد خط الشحن السعودي “بحري”، أكبر مالك ومشغل ناقلات المواد الكيميائية في الشرق الأوسط، وآخر من انضم إلى قائمة موانئ دبي العالمية من الخطوط البحرية الرائدة مثل أوشن ألاينس ، ذا ألاينس ، إم إس سي ، ومايرسك.

وقال أجاي سينج المدير التنفيذي لـ “موانئ دبي العالمية-السخنة” إن إضافة الخط الملاحى السعودى “البحرى” لقائمة العملاء المتنامية من خطوط الشحن والشركاء الاستراتيجيين، يتماشى مع خطة تمكين قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في مصر من خلال موقع الموانئ المركزي جنوب قناة السويس الذي يعد المحور الرئيسي لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى ناقلات النفط والخدمات اللوجستية والبضائع الجافة، يقدم خط “البحري” خدمات متعددة الأغراض بما في ذلك “الرورو” والبضائع العامة والرافعات الثقيلة، والحاويات في منطقة الهند والبحر الأحمر وأوروبا وأمريكا الشمالية لأمريكا الجنوبية، وسيتم توظيف هذه الخدمات لنقل البضائع من المناطق الصناعية في البحر الأحمر عبر ميناء السخنة، من خلال موقعه الفريد بالقرب من العديد من المناطق الصناعية الهامة والحيوية.

وسيستفيد الخط الملاحي “البحري” من مشروع التطوير المستدام الجديد في موانئ دبي العالمية السخنة، والذي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية عن طريق استخدام الرافعات مزدوجة الحركة، وكذلك تحسين نموذج التشغيل، وإعادة تصميم نظام فحص فعال وشامل.

وقالت الشركة فى بيان لها اليوم ، إنه تم إطلاق نظام تعيين المركبات (VAS) لتحسين تدفق المركبات الثقيلة من وإلى الميناء، وقد تم تصميم النظام الذي يعتمد على التتبع عبر الإنترنت لزيادة سرعة التشغيل وكفاءته، وتستهدف موانئ دبي العالمية السخنة المزيد من التطوير من خلال تنفيذ الحوض الثاني الذي سيزيد من طاقته الاستيعابية من خلال زيادة حركة المرور لسفن الشحن إلى الميناء عند اكتمال الحوض الجديد في العام 2020.

وستكون موانئ دبي العالمية السخنة أول الموانئ المصرية التي تقدم البوابات الإلكترونية للسوق المحلي بهدف خفض الوقت اللازم للتعامل مع الشحنات بشكل ملحوظ.

قررت هيئة قناة السويس استمرار العمل بمنشور رقم 3-2018 الخاص بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجاف “المحملة والفارغة” التى تعمل بين موانئ منطقة الأمريكتين وموانئ منطقة آسيا حتى 30 يونيو 2020، وتضمن قرار إدارة التحركات بهيئة قناة السويس بأن يكون آخر ميعاد لإبحار السفينة من ميناء القيام هو 30 يونيو 2020.

أشارت الهيئة إلى أن قرار استمرار العمل بالتخفيضات جاء تلبية لرغبة ملاك ومشغلي السفن عملاء هيئة قناة السويس وتشجيعاً لجذب المزيد من السفن لعبور قناة السويس قررت هيئة قناة السويس.

وتضمن المادة الأولى من التخفيضات منح سفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة القادمة من أو المتجهة إلى منطقة الساحل الشرقى الأمريكى (الموانئ التى تقع شمال ميناء Savannah) ومتجهة إلى أو قادمة من موانئ غرب شبه القارة الهندية بداية من ميناء كراتشى Karachi وحتى ما قبل ميناء Cochin تخفيضا وقدره 20% من رسوم العبور العادية، ومنح السفن القادمة من ميناء Cochin وما شرقه (بما فيها منطقة الشرق الأقصى) نسبة تخفيض 60% من رسوم العبور العادية.

وتضمن القرار منح سفــن البضائـــع الصب الجافـــة المحملة أو الفارغة القادمة مـــن أو المتجهــة إلى موانـــئ الأمريكتيـــن بــدايـــة مـــن مينــــاء Savannah (خــط عرض “32° 6′ 39” N) وما جنوبه (متضمنة موانـــئ الخليج الأمريكى ونهر المسيسبـــى، البحر الكاريبى وأمريكا اللاتينية) ومتجهة إلى أو قادمة من موانئ غرب شبه القارة الهندية بداية من ميناء كراتشى Karachi وحتى ما قبل ميناء Cochin تخفيضا وقدره 45% من رسوم العبور العادية و السفن القادمة او المتجهة إلى ميناء Cochin وما شرقه (بما فيها منطقة الشرق الأقصى) نسبة تخفيض 75% من رسوم العبور العادية.

“ربيع”: البروتوكول يهدف إلى تطوير ترسانتى بورسعيد وبورتوفيق وإنشاء ترسانة بالجونة

تبحث هيئة قناة السويس تفعيل البروتوكول الموقع مع شركة “ايه كيه بارس” AK BARS الروسية بهدف تطوير ترسانات الهيئة وإنشاء ترسانة جديدة بالجونة شرق بورسعيد.

واستقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الاثنين، نائب وزيرالصناعة والتجارة الروسى أوليج ريازانتسيف، وبرفقته قيادات شركة AK BARS الروسية إحدى الشركات العالمية الكبرى فى مجال بناء السفن، بهدف بحث سبل تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس والشركة الروسية.

قال ربيع، إن البروتوكول يستهدف تعزيز الاستفادة من الخبرات الفنية للشركة الروسية لتطوير ترسانتى الهيئة وهما ترسانة بورسعيد البحرية وترسانة بورتوفيق بالسويس، علاوة على دراسة إمكانية عقد شراكة بين الجانبين لإنشاء ترسانة جديدة مشتركة بمنطقة الجونة بالتفريعة الشرقية ببورسعيد وفق التكنولوجيا الأحدث فى مجال صناعة السفن.

أوضح أنه تم خلال الاجتماع استعراض الجانب الروسى لأجندة العمل المقترحة وتصورات عملية التطوير، علاوة على مناقشة الجوانب الفنية والإدارية ونتائج الجولات التفقدية بترسانات الهيئة.

من جانبه، قال نائب وزير الصناعة والتجارة الروسى، إن علاقات التعاون المصرية الروسية تشهد انفتاحاً غير مسبوق فى جميع المجالات وتحظى بدعم رئاسى وحكومى من البلدين، مُشيداً بالتعاون القائم لتطوير ترسانات الهيئة باعتبارها مجالاً جيداً للاستثمار وفى ظل ما تحظى به شركة AKABARS الروسية من خبرات متراكمة فى مجال إصلاح وبناء السفن.

جدير بالذكر، أن هذه الزيارة تعد الثانية للوفد الروسى بعد توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وشركة AKA BARS الروسية.

ضم الوفد الروسى الممثل التجارى الروسى في مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة AK BARS، والمدير التنفيذى للشركة، والمدير العام لمركز تكنولوجيا بناء وإصلاح السفن، كما حضر اللقاء عدد من اعضاء مجلس إدارة الهيئة ورؤساء شركات كل من الشركة البورسعيدية وشركة القناة للإنشاءات البحرية وشركة ترسانة السويس البحرية ومستشار رئيس الهيئة للترسانات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث سُبل تطوير الأسطول التجاري البحري لدعم حركة التجارة الخارجية بين مصر والعالم، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء على مُساندة الدولة لخطط تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري، باعتباره أحد الركائز الهامة للتنمية الإقتصادية، وأداة رئيسية في نقل تجارة مصر الخارجية، لافتاً إلى أن مصر دولة محورية وذات دور إقليمي مؤثر، ووجود اسطول تجاري قوي يجعل مصر لاعباً هاماً على طريق التجارة العالمية كبوابة للبلدان الأفريقية.

وقال مدبولي إن من الضروري التنسيق بين وزارتى النقل وقطاع الأعمال لبحث وضع رؤية موحدة بشأن تطوير الأسطول والإجراءات المطلوبة فى هذا الشأن، وكذا الإهتمام بتطوير الشركات القائمة في مجال النقل البحري، للتوسع في نشاطها تدعيماً لدور هذه الكيانات الاقتصادية، وتوفيراً لنفقات إنشاء كيان جديد، وتلافياً لأية تعارض فى المصالح أو منافسة بين الكيانات المملوكة للدولة .

وعرض وزير النقل دراسة لتطوير الأسطول التجاري المصري، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، استهلها بتوصيف الوضع الراهن، موضحا أن إجمالي سُفن الأسطول البحري المصري العاملة في رحلات دولية وساحلية، يبلغ 117 سفينة، تستوعب حمولة تصل إلى 901 ألف طن، لافتاً إلى أن نحو 51 سفينة تعمل في نقل البضائع والركاب في رحلات دولية وساحلية، بحمولة 739 ألف طن، تمتلكها 18 شركة، من بينها 34 سفينة تخطت العشرين عاماً بنسبة 67% مما يعدُ مؤشراً يؤكد الحاجة إلى الإحلال والتجديد.

وحول حجم التبادل التجاري البحري بين مصر ودول العالم، أكد وزير النقل أن نسبة مساهمة الأسطول المصري في نقل تجارة مصر الخارجية خلال العام 2018 بلغت نحو 8%، بإجمالي حمولة 12 مليون طن، من أصل حمولة متبادلة بلغت 158 مليون طن، وأشار إلى أن قارة أوروبا تعد أكبر شريك تجاري لمصر في نقل البضائع، مؤكداً أن إجمالي حجم التجارة المنقولة بحراً بين مصر ودول العالم في تزايد ملحوظ، وذلك يشكل ضرورة أخرى لتطوير الأسطول التجاري البحري المصري.

وذكر وزير النقل أن وجود التحالفات العالمية أدى إلى تغيير فى آليات السوق الملاحى العالمى والاتجاه إلى تشغيل سفن الحاويات العملاقة بما يحد من فرص سفن الحاويات الصغيرة أو المملوكة لكيانات خارج هذه التحالفات للمساهمة فى التجارة العالمية، وضعف قدرة هذه الكيانات على المنافسة أوالتنسيق مع التحالفات الكبرى وبالتالى اتجهت إلى النقل الساحلى، والبعض لا يجد فرص عمل عبر الخطوط الملاحية الرئيسية والمنتظمة.

وأشار الوزير إلى أن أهمية تملك مصر لأسطول بحري حديث وقوى، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع حيث يعتبر عامل الوقت مؤثرا عليها وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع فى السوق العالمى وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع فى موانئ الدول المستوردة، فضلاً عن توفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات بما يؤثر إيجابيا على ميزان المدفوعات وعلى مستوى الدخل القومى بشكل عام، وكذا توفير فرص عمل للعمالة البحرية المصرية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع فى أعالى البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية، فضلاً عن كونها فرصة لتنمية حركة التجارة البينية والنقل الساحلى فى رحلات بحرية قصيرة وسريعة بين مصر ودول حوض المتوسط والدول العربية وأفريقيا.

وعرض وزير النقل عدداً من الحلول المقترحة لتنمية ودعم الأسطول التجاري المصري، حيثُ أشار إلى قيام الوزارة بدراسة دعم شركة الجسر العربى لزيادة قدراتها وامكانياتها بالتنسيق مع باقى الشركاء، من حيث شراء واستئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية البينية مع الدول العربية، مضيفا أن الوزارة تدرس التوسع فى حجم شركة القاهرة للعبارات من خلال اسهامات هيئات الموانى البحرية ودعم الشركة بسفن جديدة تتناسب مع هيكل تجارة مصر الخارجية، كما أكد الوزير خطوات دعم هيئة وادى النيل للنقل النهرى، حيث تم البدء فى رفع كفاءة الوحدات الحالية الممكن الاستفادة منها كإجراءات عاجلة، ثم بيع الوحدات القديمة وغير المنتجة للاستفادة من ذلك فى شراء أو بناء وحدات جديدة للركاب والبضائع بمواصفات فنية حديثة ذات معدات تداول ذاتية.

وعرض وزير النقل عدداً من مقترحات الوزارة لدعــم الدولة للأسطول المصري وبحث بدائل التمويل بهدف شراء سفــن جديدة يتم تخصيصها لنقل البضائع، على أن تضمُ كمرحلة أولى سفنا جميعها تعمل بنظام التموين بالغاز المسال، منها سفن متعددة الأغراض لنقل البضائع العامة والحاويات، حمولة 25,000 ألف طن، وسفن حمولة 10,000 طن للعمل على خطوط البحر المتوسط من دمياط / الأسكندرية – جنوب أوروبا والأدرياتيك، لنقل الحاصلات الزراعية، وسفن الصب حمولة 60-80 ألف طن، لنقل السلع الإستراتيجية (أقماح وذرة وفول صويا)، إلى جانب تصنيع 1000 حاوية 20 قدما بالإضافة إلى 500 حاوية 40 قدما بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربى لصالح السفن المتعددة كمرحلة أولى لنقل الصادرات أو الواردات المصرية.

وأشار وزير النقل إلى بحث تخصيص نسبة من حجم تجارة مصر الخارجية المنقولة بحراً لصالح السفــن المصريـة المملوكــــة للشركــــات الوطنيــة، وتطوير الترسانات البحرية القائمة والمُزمع إنشاؤها في منطقة محور قناة السويس لتكون أحد سبل الدعم لإحلال وتجديد الأسطول التجاري البحري، فضلاً عن إنشاء صناديق للإستثمار فى مجال النقل البحرى بنظام الاكتتاب.

ونوه الوزير إلى دراسة تخصيص نسبة من حصيلة رسوم الموانىء والجمارك والتوكيلات لصالح تنمية وتطوير الأسطول التجاري المصري، وإجراء تعديلات عاجلة في بعض مواد التشريعات البحرية الحالية بهدف تسهيل اجراءات اعادة بناء الاسطول البحري المصري ورفع كفاءة العمالة البحرية المصرية.

وعرض رئيس هيئة قناة السويس، خلال الاجتماع، مقترح مشروع إنشاء أسطول بحري مصري حديث بالتعاون مع شركة تساكوس اليونانية، وذلك بالشراكة مع هيئة قناة السويس، والجهات المعنية، وذلك بما يحقق الاستفادة من خبرة الشركة والتكنولوجيا المتوافرة لديها، والحصول على خدمات التدريب في مجال إدارة الأسطول التجاري البحري، مشيرا إلى أن إدارة سفن الأسطول من خلال كيانات قوية لديها الخبرات البشرية والقدرات الفنية اللازمة لإدارة وتشغيل السفن وصيانتها يحقق الجدوى الإقتصادية المطلوبة التي تسعى إليها الدولة.

من جانبه أشار وزير التجارة والصناعة إلى أهمية الإحلال والتجديد والحفاظ على متطلبات السلامة في سفن ووحدات الاسطول التجاري المصري، لافتاً أيضاً إلى أهمية زيادة السعة وبسرعة، خاصة في ظل مستهدفات مصر لزيادة التصدير وتنمية التجارة الخارجية.

وكلف رئيس الوزراء في ختام الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل مصغرة، للتفاوض مع الشركة اليونانية، وبحث جدوى العرض المقدم، مؤكداً دعم الدولة لكل جهود تنمية الأسطول التجاري المصري في ضوء خطط الدولة لتنمية ودفع التجارة الخارجية.